الحكومة اليابانية تدرس رفع ضريبة مغادرة البلاد للحد من السياحة المفرطة

تدرس الحكومة اليابانية خطة لرفع ما يُعرف بضريبة المغادرة من 1000 ين حاليًا إلى 3000 ين أو أكثر بحلول نهاية السنة المالية 2026، وذلك بهدف تمويل إجراءات الحد من السياحة المفرطة، وفقًا لمصادر مطلعة.

ومن المقرر مناقشة تفاصيل الزيادة المقترحة خلال محادثات إصلاح النظام الضريبي للسنة المالية 2026، والمقرر عقدها في نهاية العام الجاري.

وفي السياق ذاته، اعتمدت لجنة الأبحاث في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، المعنية بإنشاء ”دولة موجهة نحو السياحة“، قرارًا يدعو إلى مضاعفة ضريبة المغادرة ثلاث مرات لتصل إلى 3000 ين خلال السنة المالية 2026، التي تنتهي في مارس 2027، بالإضافة إلى رفعها إلى 5000 ين للمسافرين على متن درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، بعد إدخال التعديلات التقنية اللازمة على النظام.

وتُعرف ضريبة المغادرة رسميًا باسم ”ضريبة السياحة الدولية“، وقد فُرضت لأول مرة في عام 2019. وتشمل هذه الضريبة جميع المسافرين المغادرين من اليابان، بمن فيهم المواطنون اليابانيون المسافرون إلى الخارج لأغراض العمل أو الترفيه.

لكن رفع الضريبة قد يعرقل تعافي أعداد المسافرين اليابانيين إلى الخارج، والتي لا تزال حتى الآن عند نحو 60% من مستوياتها قبل جائحة كورونا. وفي ضوء ذلك، تدرس الحكومة أيضًا خفض رسوم إصدار جوازات السفر لتخفيف العبء عن المسافرين.