السياحة المغربية تضخ 10 مليارات دولار من العملة الصعبة خلال 8 أشهر

واصل القطاع السياحي بالمغرب تعزيز مساهمته في توفير العملة الأجنبية، بعدما سجلت إيراداته ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، لتبلغ 97.9 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار، مقابل 89.239 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.

وأظهرت البيانات ارتفاع نفقات السفر بدورها بنسبة 6.6 في المائة، لتصل إلى 23.305 مليار درهم، مقابل 21.865 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بزيادة بلغت 1.44 مليار درهم.

وفي ظل نمو الإيرادات السياحية بوتيرة أسرع من نفقات السفر إلى الخارج، ارتفع فائض ميزان السفر بالمملكة بنسبة 10.8 في المائة، ليستقر عند 74.621 مليار درهم مع نهاية غشت 2026، مقارنة بـ67.374 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 7.247 مليار درهم.

وعلى مستوى النشاط السياحي، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمغرب 30.9 مليون ليلة مبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 8 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الملء 57 في المائة، مسجلاً زيادة بنقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتوزع نمو ليالي المبيت على عدد من الوجهات السياحية بالمملكة، حيث تصدرت الرباط القائمة بزيادة بلغت 18 في المائة، تليها ورزازات بنسبة 16 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ11 في المائة، وأكادير بـ10 في المائة، فيما سجلت مراكش والحوز ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة لكل منهما، مقابل 7 في المائة بكل من طنجة وفاس والرشيدية.

وفي ما يتعلق بحركة الوافدين، تجاوز عدد الزوار الذين دخلوا المغرب عبر مختلف المعابر الحدودية 14.1 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بزيادة بلغت 4.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وامتد هذا المنحى التصاعدي إلى نهاية شهر شتنبر، إذ استقبل المغرب 15.7 مليون سائح، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، وهو ما يمثل أكثر من 717 ألف وافد إضافي، فيما تجاوز عدد السياح الوافدين خلال شهر شتنبر وحده 1.5 مليون زائر، بارتفاع نسبته 8 في المائة على أساس سنوي.

وتأتي هذه المؤشرات امتداداً للأداء القياسي الذي حققته السياحة المغربية خلال سنة 2025، بعدما استقبلت المملكة أكثر من 19 مليون سائح، بزيادة بلغت 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعزز مكانة القطاع باعتباره أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة ودعامة أساسية للنشاط الاقتصادي الوطني.