السياحة الداخلية بالمغرب تتجاوز 121 مليون ليلة مبيت سنة 2025 وتعزز مكانتها كرافعة للاستدامة

سجلت السياحة الداخلية بالمغرب أداءً لافتاً خلال سنة 2025، بعدما تجاوز عدد ليالي المبيت 121 مليون ليلة، ما يمثل حوالي 28 في المائة من إجمالي ليالي المبيت المسجلة وطنياً. ويعكس هذا الرقم دينامية متواصلة وتحولات واضحة في سلوكيات السفر لدى المغاربة، تتجلى أساساً في تنامي السياحة العائلية واتساع الإقبال على أنماط جديدة من الإيواء والوجهات.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تحقيق توازن مستدام بين السياحة الدولية والسياحة الداخلية يظل من أبرز التحديات الاستراتيجية لضمان صمود القطاع. وأبرزت أن السياحة الوطنية أصبحت دعامة أساسية، سواء من حيث حجم الطلب أو من حيث دورها في استقرار النشاط السياحي على مدار السنة.

وأوضحت عمور، في جوابها على أسئلة برلمانية، أن هذه الدينامية ترتبط بعدة عوامل، من بينها هيمنة السياحة العائلية، وتزايد اهتمام المغاربة باكتشاف وجهات جديدة داخل المملكة، إلى جانب الإقبال المتنامي على صيغ بديلة للإيواء، مثل الإقامات السياحية والتخييم والسياحة الطبيعية، وهو ما يدفع نحو إعادة هيكلة العرض السياحي ليتلاءم مع تطلعات الأسر المغربية.

وترتكز استراتيجية الوزارة، وفق المسؤولة الحكومية، على تطوير منتجات سياحية بأسعار تنافسية، وتعزيز جاذبية الوجهات الصاعدة، إضافة إلى إرساء شراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع. كما يتم التركيز على تحفيز الطلب السياحي خارج الموسم الصيفي، بهدف تحقيق توزيع متوازن للنشاط السياحي وضمان استمرارية مردودية مؤسسات الإيواء.

وفي ما يخص الترويج، يعمل المكتب الوطني المغربي للسياحة على تحقيق توازن تدريجي بين الأسواق الخارجية والسوق الداخلية، من خلال إدماج السياحة الوطنية بشكل أكبر ضمن حملاته التواصلية وبرامجه التنشيطية، بما يعزز مكانة السوق الداخلية كرافعة للنمو المستدام.

وعلى مستوى تأهيل القطاع، كشفت عمور عن إطلاق ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، والذي توج بإصدار القانون رقم 80.14، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات السياحية، مع اعتماد آليات حديثة للمراقبة، من بينها المراقبة السرية.

كما يخضع تنظيم مهنة الإرشاد السياحي للقانون رقم 05.12، الذي يفرض تكويناً أساسياً وتأهيلاً مستمراً لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح.

وفي إطار دعم المقاولات، أطلقت الوزارة برنامج “Go Siyaha” لمواكبة الفاعلين السياحيين وتطوير مهاراتهم، إلى جانب منصة رقمية توفر تكوينات مجانية لمهنيي القطاع. كما تم تعزيز الرأسمال البشري عبر برامج متعددة، من بينها “كاب للتميز” و“الأطر المتوسطة” و“التكوين المستمر المتميز”، فضلاً عن برنامج “كفاءة” الذي يهدف إلى تثمين الخبرات المهنية غير المعترف بها بشهادات رسمية.

وتندرج هذه المبادرات ضمن خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تسعى إلى تطوير العرض السياحي الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتحقيق توازن مستدام بين مختلف مكونات القطاع، بما يضمن استمرارية نمو السياحة المغربية على المديين المتوسط والطويل.