السعودية تعتمد 19 مشروعا سياحيا باستثمارات 6.7 مليارات ريال.. أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية و17 ألف فرصة عمل

تراهن المملكة العربية السعودية على توسيع طاقتها الإيوائية وتنويع عروضها السياحية، من خلال اعتماد الدفعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، الذي يستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخفض التكاليف التشغيلية للمشاريع، بما يرفع جاذبيتها الاقتصادية ويسرّع وتيرة تطوير الوجهات السياحية بالمملكة.

وأعلنت وزارتا السياحة والاستثمار السعوديتان اعتماد 19 مشروعاً موزعة على خمس وجهات سياحية واعدة، باستثمارات يُرتقب أن تصل إلى 6.7 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1.79 مليار دولار، مع توقعات بإحداث أكثر من 17 ألف فرصة عمل جديدة، في خطوة تروم توسيع البنية التحتية السياحية وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، إن البرنامج يجسد التزام المملكة بتمكين استثمارات القطاع الخاص ومواكبة الطلب السياحي المتنامي، مشيراً إلى أن توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة لا يقتصر على زيادة عدد الغرف الفندقية، بل يفتح آفاقاً استثمارية جديدة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الوجهات السياحية.

وأضاف الخطيب أن اعتماد الدفعة الأولى يعكس ثقة المستثمرين في الفرص التي يوفرها القطاع السياحي السعودي، ويبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحويل الإمكانات السياحية إلى مشاريع ملموسة تدعم تنمية الوجهات واستدامة نموها.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي، فهد السيف، أن السياحة تحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالنظر إلى دورها في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح السيف أن البرنامج يمثل نموذجاً للتكامل الحكومي الرامي إلى تحفيز الاستثمارات النوعية وتيسير مسار المستثمر، فضلاً عن توسيع فرص العمل وتعزيز المحتوى المحلي، من خلال زيادة الاعتماد على السلع والخدمات والمواد المنتجة داخل المملكة.

ومن المرتقب أن تضيف المشاريع المعتمدة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية إلى العرض السياحي السعودي، بما يوسع خيارات الإقامة أمام الزوار، ويتيح استيعاب شرائح متنوعة من السياح. وتكتسي الوجهات الساحلية أهمية خاصة ضمن هذه الاستثمارات، إذ يُنتظر أن تستقبل نحو 40 في المائة من الغرف الجديدة، بما يدعم تطوير السياحة الشاطئية وتنويع التجارب السياحية المتاحة.

ولا تقتصر الآثار الاقتصادية المنتظرة على قطاع الإيواء، بل تمتد إلى الأنشطة المرتبطة بالتجربة السياحية، من المطاعم والمقاهي إلى تجارة التجزئة والترفيه والخدمات الموجهة للزوار. ومن شأن هذا الامتداد أن يفتح فرصاً إضافية أمام المنشآت المحلية، وينشط الدورة الاقتصادية في الوجهات المستفيدة.

وتشير التوقعات إلى أن المشاريع ستسهم بأكثر من 2.4 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فيما يُنتظر أن تتجاوز مساهمتها في المحتوى المحلي 5.3 مليارات ريال، بفضل الطلب الذي ستولده على المنتجات والخدمات والمواد المحلية.

ومن المقرر أن يدخل أول مشروع ضمن البرنامج مرحلة التشغيل بحلول نهاية عام 2026، على أن تتوالى افتتاحات باقي المشاريع خلال السنوات اللاحقة، وصولاً إلى عام 2029، بما يتيح استكمال تشغيلها قبل استضافة المملكة معرض «إكسبو 2030» في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى جانب المؤتمرات والمعارض الدولية المرتقبة.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو ربط الاستثمار الفندقي بتطوير منظومة سياحية متكاملة، لا تقتصر على توفير أماكن الإقامة، بل تشمل تحسين الخدمات وتنويع الأنشطة والتجارب التي تقدمها الوجهات للزوار.

وبين توسيع الطاقة الفندقية وتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، تراهن السعودية على جعل قطاع الضيافة أحد محركات النمو السياحي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الاستثمارات نحو وجهات قادرة على استقطاب الزوار وتعزيز حضور المملكة على خريطة السياحة الدولية.