ابتداء من ماي 2026.. المغرب يطلق نظام الزيارات السرية لتقييم جودة خدمات مؤسسات الإيواء السياحي

تستعد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإطلاق نظام جديد للزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ابتداءً من شهر ماي 2026، في خطوة تروم الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة السائح بالمملكة.

ويشمل هذا النظام تقييم حوالي 2500 مؤسسة سياحية موزعة على مختلف جهات المغرب، من طرف خبراء متخصصين تم اختيارهم عقب طلب عروض، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80.14 المتعلق بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي.

تصنيف جديد يركز على تجربة السائح

ويأتي هذا الإجراء ليكرس تحولا في فلسفة التصنيف السياحي، حيث لم يعد يقتصر على معايير البنية التحتية والتجهيزات، بل بات يشمل أيضاً جودة الخدمات من خلال تجربة الزبون الفعلية أثناء الإقامة، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن اعتماد الزيارات السرية يمثل “التزاماً تجاه السائح لضمان تجربة ترقى إلى مستوى تطلعاته”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستدعم موقع المغرب كوجهة سياحية رائدة، خاصة في ظل طموح استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

تقييم شامل من الحجز إلى المغادرة

ويستهدف النظام الجديد المؤسسات المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق، بما في ذلك الفنادق، والنوادي الفندقية، والإقامات السياحية، ودور الضيافة، والرياضات والقصبات، سواء خلال التصنيف الأولي أو عند تجديده.

ويرتكز مسار التقييم على مرحلتين أساسيتين، الأولى تقوم بها لجنة جهوية مختصة للتأكد من مطابقة المؤسسة لمعايير البناء والتجهيز، فيما تتمثل الثانية في زيارة سرية يجريها خبير بشكل مجهول، تغطي مختلف تفاصيل تجربة الزبون، من عملية الحجز والاستقبال، إلى جودة الإقامة والخدمات، مرورا بالنظافة والمطاعم وخدمة الغرف، فضلاً عن المرافق الترفيهية وسرعة تسجيل الدخول والمغادرة.

معايير دقيقة وفق مرجعيات دولية

وقد تم إعداد منظومة التقييم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، حيث نُشرت معايير مفصلة في الجريدة الرسمية، تتراوح بين 235 و387 معياراً حسب نوع المؤسسة وفئتها، بما يضمن التوازن بين جودة الخدمات وخصوصية التجربة السياحية المغربية.

ويقوم النظام الجديد على مبدأ التحسين المستمر، إذ يمنح التصنيف لمدة أولية تمتد إلى سبع سنوات، قبل أن يخضع للتجديد كل خمس سنوات، مع إخضاع المؤسسات لمراقبة دورية. كما ستُمنح المؤسسات التي لا تستوفي الشروط مهلة لتدارك النقائص وتحسين خدماتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تصنيفها.

ويرى مهنيون أن هذا التحول من شأنه تعزيز تنافسية القطاع السياحي المغربي، والرفع من مستوى ثقة السياح، من خلال ضمان تجربة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات وأصالة الضيافة المغربية.