إصلاحات شاملة لتحديث قطاع السياحة وتعزيز رقمنته وتكوينه بالمغرب

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الحكومة شرعت في تنزيل إصلاحات واسعة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاعي السياحة والفندقة، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات وتوسيع العرض التكويني بمختلف جهات المملكة.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شمولية تروم تحسين تأطير الأنشطة السياحية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، خاصة في ظل تنامي السياحة الرقمية وتغير سلوكيات السفر.

وفي هذا السياق، أشارت إلى إطلاق ورش مراجعة القوانين المنظمة للمهن السياحية، بما يشمل مجالات توزيع الأسفار والإرشاد السياحي والإيواء، بهدف ملاءمتها مع متطلبات السوق ومعايير الجودة الدولية. كما تم تفعيل القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، مدعوماً بمرسومه التطبيقي، لتأهيل المهنة وتعزيز شروط ولوجها وتدبيرها.

أما في ما يخص الإرشاد السياحي، فقد تم اعتماد إطار قانوني يهدف إلى الرفع من جودة خدمات المرشدين، عبر تشديد شروط الولوج إلى المهنة وتوفير تكوين يستجيب للمعايير الدولية. وفي قطاع الإيواء، يهدف القانون رقم 80.14 إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية العرض السياحي، مع إدماج أنماط تقليدية مثل الرياض والقصبات ضمن نظام تصنيف خاص، والحد من الإيواء غير المهيكل.

وبخصوص التحول الرقمي، أكدت عمور أن الوزارة تعمل على إدماج التكنولوجيا في مختلف خدمات القطاع، من خلال إطلاق منصات رقمية لتدبير طلبات التراخيص المهنية، خاصة لفائدة المرشدين ووكالات الأسفار، بما يساهم في تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المرتفقين.

كما تم إطلاق ورش قانوني جديد يواكب تطور السياحة الإلكترونية، ويعزز إدماج خدمات البيع عبر الإنترنت ضمن المنظومة السياحية الوطنية.

وفي محور التكوين، كشفت الوزيرة عن اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين المهنيين في إطار خارطة الطريق للسياحة 2023-2026، حيث تم إحداث أكثر من 14 شعبة جديدة لتوسيع العرض التكويني، إلى جانب تجديد واعتماد ست شعب بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، وفتح ملحقتين بكل من مراكش وأكادير.

كما تم تعزيز الشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عبر إطلاق برامج نوعية، من بينها برنامج “كاب التميز” لتطوير مؤسسات التكوين الفندقي، وبرنامج لتكوين الأطر المتوسطة يستهدف 9500 خريج في أفق 2026، إضافة إلى برنامج للتكوين المستمر لفائدة 8000 من مهنيي القطاع.