مصر.. معاقبة 66 شركة سياحية بسبب مخالفات العمرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية توقيع جزاءات على 66 شركة سياحية عقب انتهاء موسم العمرة الماضي بعد رصد عدد من المخالفات خلال متابعة تنفيذ برامج العمرة.

وقال الوزير شريف فتحي، خلال مؤتمر صحافي بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط، مساء أمس الاثنين، إن العقوبات تنوعت بحسب طبيعة المخالفات، وتراوحت بين إلغاء التراخيص، والإيقاف الجزئي عن تنظيم رحلات العمرة لفترات تبدأ من شهر وتصل إلى عام.

كما أوضح فتحي أن الوزارة ألغت تراخيص 8 شركات سياحية، وأوقفت شركتين عن تنظيم برامج العمرة لمدة عام كامل، وأوقفت شركة لمدة 6 أشهر، و3 شركات لمدة شهرين، و39 شركة لمدة شهر، إلى جانب توقيع جزاءات أخرى على باقي الشركات المخالفة.

كذلك أشار إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش تمثلت في تعديل برامج العمرة المتفق عليها دون إخطار المعتمرين، وعدم إبلاغ الوزارة بحالات تخلف بعض المعتمرين عن العودة، ومزاولة نشاط تنظيم العمرة دون مقر معتمد، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإصدار “باركود” البوابة المصرية للعمرة.

رقابة مستمرة
وأكد فتحي أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على الرقابة المستمرة وتطبيق القانون على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتحقيق الانضباط داخل سوق السياحة الدينية.

كما شدد على أن الوزارة تواصل تطوير آليات الرقابة الإلكترونية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ برامج العمرة وفق الضوابط المعتمدة، مبيناً أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم، حفاظاً على سمعة قطاع السياحة المصري وثقة المواطنين.

البوابة المصرية للعمرة
يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية تنظم رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، وهي منظومة إلكترونية أُطلقت لضبط سوق العمرة، والتأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة، وربط الشركات السياحية بالجهات الحكومية، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين ومكافحة السماسرة والكيانات غير المرخصة.

وتلزم الضوابط المنظمة لموسم العمرة الشركات السياحية بالالتزام الكامل بالبرنامج المتفق عليه مع المعتمر، وإخطار الوزارة بأي تعديلات تطرأ عليه، فضلاً عن متابعة عودة المعتمرين في المواعيد المحددة، واستخراج باركود البوابة الإلكترونية الذي يعد وسيلة للتحقق من قانونية الرحلة وحماية المواطنين من البرامج الوهمية.

تأتي العقوبات التي أعلنتها الوزارة ضمن سياسة تشديد الرقابة على شركات السياحة، خاصة بعد تسجيل مخالفات في بعض المواسم السابقة، في إطار سعي الدولة إلى رفع جودة خدمات العمرة، وتعزيز الثقة في الشركات المرخصة، وضمان التزامها بالمعايير والضوابط المنظمة لهذا النشاط.