عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف السياحة العلاجية، بهدف وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، تشمل احتياجات تنفيذ مشروع السياحة العلاجية، إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتسويق وتنظيم الخدمات، تحديد الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية، وضع الموازنات المالية اللازمة، وتطوير استراتيجية قومية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في جميع المحافظات وفقًا للخريطة الصحية المحدثة.
وأكد الوزير عبدالغفار التزام الحكومة بدعم هذا المشروع الطموح، الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكفاءاتها الطبية المتميزة، ومواردها السياحية الفريدة التي تشمل المنتجعات العلاجية الطبيعية مثل الينابيع الساخنة والرمال الطبية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير وجه بضرورة التنسيق الوثيق مع الجهات الشريكة، بما في ذلك القطاع الخاص والهيئات السياحية، لتوطين صناعة السياحة العلاجية من خلال رؤى مبتكرة. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة، مع الاستفادة من تنوع مواردها السياحية مثل المناطق الساحلية والمواقع الأثرية.
ومن المتوقع أن تسهم المنصة الإلكترونية في تسهيل وصول المرضى الأجانب إلى الخدمات الطبية من خلال تقديم معلومات شاملة عن المستشفيات المعتمدة، التخصصات المتاحة، وبرامج العلاج المدمجة مع السياحة.
ويشمل المشروع خططًا لتطوير بنية تحتية طبية متقدمة في مناطق سياحية رئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، مع التركيز على التكامل بين العلاج الطبي والسياحة الترفيهية، حيث هناك توجه لإبرام شراكات دولية مع مؤسسات طبية ومنظمات سياحية عالمية للترويج لمصر كوجهة علاجية وسياحية متكاملة.
هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال دمج القطاعين الصحي والسياحي، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
Leave a comment