عملية “مرحبا 2026” تحت ضغط النظام البيومتري الأوروبي وتوقعات بعبور قياسي

تستعد عملية “مرحبا 2026” هذا الصيف لإجراء استثنائي يطغى عليه تشديد المراقبة الحدودية، بعدما دخل نظام أوروبي بيومتري جديد حيز التنفيذ الكامل، بالتزامن مع توقعات بارتفاع غير مسبوق في أعداد المسافرين والمركبات بين المغرب وإسبانيا.

ووفق تقارير إعلامية إسبانية، شرع الاتحاد الأوروبي منذ 10 أبريل 2026 في تفعيل نظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)، عقب مرحلة انتقالية انطلقت في أكتوبر 2025، بهدف تحديث آليات مراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن.

ويقوم النظام الجديد على تسجيل بيانات المسافرين غير الأوروبيين بشكل رقمي، عبر أخذ بصمات الأصابع والصور الوجهية، بدل الاعتماد على الأختام التقليدية في جوازات السفر، حيث سيكون المسافر مطالبا خلال أول عبور له بإدخال معطياته الشخصية والخضوع لإجراءات التسجيل البيومتري لإنشاء ملف رقمي خاص به.

ولا يشمل هذا الإجراء المغاربة الحاصلين على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو الدول المرتبطة بمنطقة شنغن، بينما سيطبق على فئات واسعة من المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار التحضيرات لموسم العبور، أنهت اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة الخاصة بعملية “عبور المضيق 2026” اجتماعاتها التنظيمية، استعدادا للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر المقبلين.

وتتوقع السلطات الإسبانية عبور أكثر من 3.5 ملايين مسافر ونحو 800 ألف مركبة خلال صيف 2026، بزيادة تناهز 3 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، ما دفع مدريد إلى تعبئة أزيد من 31 ألف مهني وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتأمين انسيابية الحركة بالموانئ والمعابر.

كما تم اعتماد نظام رقمي جديد لتدبير حركة السير والأنشطة المينائية ومراقبة ظروف السلامة، بهدف الحد من الازدحام خلال فترات الذروة، خاصة في شهري يوليوز وغشت اللذين يشهدان أكبر ضغط على خطوط العبور.

وفي المغرب، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئة مختلف فضاءات الاستقبال والخدمات الاجتماعية والطبية والإدارية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن عملية “مرحبا” التي تشكل أحد أكبر عمليات العبور الموسمية في حوض المتوسط.

وكانت عملية “مرحبا 2025” قد سجلت عبور أكثر من أربعة ملايين شخص، بارتفاع تجاوز 11 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس حجم الضغط المتوقع خلال الموسم الحالي.

وفي المقابل، أثارت وسائل إعلام إسبانية مخاوف من تسبب النظام البيومتري الجديد في بطء إجراءات العبور خلال الأسابيع الأولى من التطبيق، بسبب الوقت الذي ستتطلبه عمليات التسجيل البيومتري للمسافرين، قبل أن يساهم لاحقا في تسريع المراقبة وتعزيز أمن الحدود ورصد حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية.