طنجة تتذيل كبرى المدن المغربية في القدرة الشرائية رغم تراجع الأسعار

أفادت مؤشرات محدثة لمنصة “نومبيو” أن مدينة طنجة تتذيل ترتيب القدرة الشرائية المحلية بين عدد من كبرى المدن المغربية، رغم تراجع أسعار الاستهلاك المسجل بها خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس استمرار الضغط الذي تمارسه كلفة المعيشة على مداخيل السكان مقارنة بمدن مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وبحسب تحديث شتنبر لمؤشرات كلفة المعيشة، بلغ مؤشر القدرة الشرائية المحلية في طنجة 41,91 نقطة، مقابل 47,01 نقطة في مراكش و56,86 نقطة في الدار البيضاء و61,68 نقطة في الرباط، في حين بلغ المتوسط على المستوى المغربي 48,66 نقطة.

وتظهر هذه الأرقام اتساع الفارق بين طنجة والمدن الأخرى، إذ تتجاوز القدرة الشرائية في الرباط نظيرتها في طنجة بنحو 47 في المئة، فيما تزيد عنها في الدار البيضاء بحوالي 36 في المئة، بما يعكس تفاوتا في العلاقة بين مستويات الدخل وكلفة السلع والخدمات.

ولا تبدو مستويات الأسعار أقل في طنجة مقارنة بالمدن المنافسة، إذ سجلت المدينة أعلى مؤشر لكلفة المعيشة من دون احتساب الإيجار، عند 36,90 نقطة، متقدمة على الرباط والدار البيضاء ومراكش.

كما بلغ مؤشر أسعار البقالة 38,75 نقطة، فيما وصل مؤشر أسعار المطاعم إلى 31,86 نقطة.

وفي المقابل، لم تكن الإيجارات العامل الرئيسي وراء هذا التفاوت، حيث جاء مؤشر الإيجار في طنجة أقل من المستويات المسجلة في الرباط والدار البيضاء، وهو ما يبرز أهمية مستوى الدخل وكلفة الإنفاق اليومي في تفسير ضعف القدرة الشرائية بالمدينة.

وتزامن ذلك مع تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في طنجة، الذي انخفض بنسبة 1,1 في المئة خلال يوليوز الماضي مقارنة بيونيو، كما تراجع بنسبة 0,2 في المئة على أساس سنوي، وفق أحدث معطيات المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

وعلى المستوى الشهري، ارتبط انخفاض الأسعار أساسا بتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار الخضر بنسبة 6,5 في المئة، والفواكه بنسبة 5,4 في المئة، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 2,1 في المئة، واللحوم بنسبة 1,2 في المئة. كما انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المئة، مدفوعة خصوصا بتراجع أسعار النقل بنسبة 1,7 في المئة.

أما مقارنة بيوليوز من العام الماضي، فقد تراجعت أسعار المواد الغذائية في طنجة بنسبة 3,1 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المئة، مع تسجيل زيادات بلغت في بعض مكوناتها 8,5 في المئة.

وعلى الصعيد الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار بدوره انخفاضا بنسبة 1 في المئة خلال يوليوز مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ التراجع السنوي 0,6 في المئة، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وتكشف المقارنة بين المؤشرات الرسمية ومعطيات “نومبيو” أن انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تحسنا مباشرا في القدرة الشرائية. فتراجع التضخم يعكس تغير مستوى الأسعار خلال فترة معينة، بينما تقيس القدرة الشرائية مدى قدرة المداخيل المتاحة على تغطية كلفة السلع والخدمات.

وتعتمد منصة “نومبيو” في إعداد مؤشرات المدن على بيانات الأسعار والمداخيل التي يساهم بها المستخدمون، قبل إخضاعها للمعالجة الإحصائية، في حين تظل معطيات المندوبية السامية للتخطيط المرجع الرسمي لقياس تطور أسعار الاستهلاك بالمغرب.