سوق العقار المغربي يستعيد عافيته في الفصل الثاني من 2026 بارتفاع الأسعار والمعاملات

سجل سوق العقار المغربي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مؤشرات على استعادة نشاطه، بعدما اتجهت الأسعار والمعاملات نحو الارتفاع، في تحول لافت مقارنة بالتراجع الذي شهدته السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

وأظهرت المعطيات الواردة في تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0.7% على أساس فصلي. ويعود هذا التطور إلى نمو أسعار العقارات السكنية بـ1%، والأراضي بـ0.6%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ0.4%.

ولم يقتصر التحسن على الأسعار، إذ عرفت السوق انتعاشا واضحا في حجم النشاط، بعدما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11% مقارنة بالفصل السابق، وشملت هذه الزيادة مختلف فئات العقار، بواقع 6.3% في السكن، و21.8% في الأراضي، و23.5% في العقارات ذات الاستعمال المهني.

وعند مقارنة النتائج بالفترة نفسها من السنة الماضية، يتبين أن الاتجاه التصاعدي ظل حاضراً، إذ ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7%. وسجلت أسعار العقارات السكنية زيادة بـ1%، فيما ارتفعت أسعار الأراضي بـ0.3% والعقارات المهنية بـ0.6%.

كما تحسن حجم المعاملات السنوية بنسبة 6.3%، مدفوعاً بارتفاع عمليات بيع العقارات السكنية بـ3.9%، والأراضي بـ4.1%، بينما قفزت معاملات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 31.9%.

السكن يقود ارتفاع الأسعار
داخل سوق السكن، ارتفعت الأسعار بنسبة 1% خلال الفصل الثاني، نتيجة زيادة أسعار الشقق بالنسبة نفسها، إلى جانب نمو أسعار المنازل بـ0.3% والفيلات بـ3.3%.

وفي المقابل، سجلت حركة التداول نمواً بنسبة 6.3%. وكانت الفيلات صاحبة أكبر ارتفاع في المعاملات، بنسبة 34%، تلتها المنازل بـ25.4%، ثم الشقق بـ5.2%.

أما الأراضي، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.6%، بالتزامن مع نمو عدد المعاملات بنسبة 21.8% مقارنة بالفصل السابق، بما يعكس استمرار الطلب على هذا النوع من الأصول.

وفي العقارات المهنية، ارتفع مؤشر الأسعار بـ0.4%. وجاء ذلك أساساً نتيجة ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 5.3%، في حين لم تسجل أسعار المحلات التجارية أي تغيير. وعلى مستوى المعاملات، ارتفع النشاط بنسبة 23.5%، بعدما زادت مبيعات المحلات التجارية بـ24.3% والمكاتب بـ20.5%.

وعلى مستوى المدن الكبرى، برزت الرباط بأداء قوي خلال الفصل الثاني، بعدما ارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة 1.9%. وساهم في ذلك ارتفاع أسعار السكن بـ2.1% والعقارات المهنية بـ4%، بينما تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 3.4%.

وفي الوقت نفسه، حققت المعاملات العقارية في العاصمة قفزة بلغت 61.2%، نتيجة ارتفاع معاملات السكن بـ60.5%، والأراضي بـ50%، والعقارات المهنية بـ83.9%.

وفي الدار البيضاء، كان ارتفاع الأسعار أكثر اعتدالاً، إذ بلغ 0.5%. وسجلت أسعار السكن زيادة بـ0.7%، والأراضي بـ1.8%، مقابل تراجع أسعار العقارات المهنية بنسبة 1.2%.

أما على مستوى المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 4.4%. وسجلت مبيعات الأراضي زيادة قوية بلغت 41.4%، في حين ارتفعت معاملات العقارات المهنية بـ29.7%، بينما انخفضت معاملات العقارات السكنية بنسبة 2.2%.

وفي مراكش، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%، مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية بـ1.1%. في المقابل، تراجعت أسعار الأراضي بـ0.1% والعقارات المهنية بـ0.3%.

وعلى مستوى النشاط، ارتفعت المعاملات العقارية في المدينة الحمراء بنسبة 18.3%. وشملت الزيادة السكن بنسبة 14.2%، والأراضي بنسبة 37.8%، والعقارات المهنية بنسبة 3.8%.

أما طنجة، فسجلت أقوى ارتفاع في مؤشر الأسعار بين المدن الأربع المذكورة، بنسبة 2.3%. وارتفعت أسعار العقارات السكنية بـ0.9%، بينما قفزت أسعار الأراضي بـ7.3% والعقارات المهنية بـ4.2%.

كما تحسنت المعاملات في المدينة بنسبة 11.5%، بدعم من ارتفاع مبيعات العقارات السكنية بـ6.4% والأراضي بـ54.9%. في المقابل، تراجعت معاملات العقارات المهنية بنسبة 1.2%.