تحت سيادة المملكة مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

صوّت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار ينص على أن تتمتع الصحراء المغربية بحكم ذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، في خطوة تعكس دعماً دولياً متزايداً للمقترح المغربي الذي تعتبره واشنطن “الحل الواقعي الوحيد” للنزاع القائم منذ عقود.

وبعد مراجعتة القرار وخضوعه لمناقشات طويلة داخل مجلس الأمن منذ تقديم مسودته الأولى يوم 22 أكتوبر، تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، بأغلبية 11 صوتا مؤيدا و0 صوتا معارضا، فيما امتنع 3 عن التصويت.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

وقد شهد التصويت امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر.

وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام واحد.

وتمثل الموافقة على القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب لدعم مخطط الحكم الذاتي، والذي يحظى أيضا بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.

وتنص خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

ويأتي تبنّي مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتّسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.