المغرب يعزز نسيجه المقاولاتي لدعم السياحة بإطلاق مخطط “PACTE TPME”

في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو دعم الاقتصاد والسياحة، تم بالرباط إطلاق مخطط “PACTE TPME” من طرف وكالة مغرب المقاولات، بهدف تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية في تطوير العرض السياحي الوطني.

ويأتي هذا البرنامج، الذي أُطلق بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، في إطار رؤية شاملة لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاع السياحي، من خلال تحسين جودة الخدمات وتطوير الابتكار.

ويرتكز المخطط على تسهيل ولوج المقاولات إلى خبرات متقدمة في مجالات التدبير والرقمنة، ما من شأنه الرفع من جودة الخدمات المقدمة للسياح، خصوصا في مجالات الإيواء، والصناعة التقليدية، والأنشطة السياحية المحلية.

كما يهدف “PACTE TPME” إلى خلق دينامية اقتصادية في مختلف الجهات، وهو ما سينعكس إيجابا على تنويع العرض السياحي وتعزيز التجارب المحلية الأصيلة، خاصة في الوجهات الصاعدة التي باتت تستقطب اهتمام الزوار الباحثين عن سياحة هادئة ومتميزة.

ومن خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الهيكلة، الصمود، التنافسية، والنمو، يسعى البرنامج إلى مواكبة المقاولات في مختلف مراحل تطورها، بما يعزز قدرتها على الابتكار وخلق فرص الشغل، وبالتالي دعم جاذبية المغرب كوجهة سياحية متكاملة.

ويُنتظر أن يساهم هذا المخطط، المدعوم بشراكات بين القطاعين العام والخاص، في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وترسيخ مكانة المغرب ضمن أبرز الوجهات العالمية التي تجمع بين الأصالة والتجديد.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد مزور أن هذا المخطط الذي يرتكز على حكامة تشاركية تستجيب بشكل دقيق لانتظارات المقاولات، يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خدمات مشتركة عالية الجودة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتسهيل الولوج إلى خبرات متقدمة، لا سيما في مجال نظم المعلومات والممارسات التدبيرية، والتي غالبا ما تكون مكلفة بالنسبة للمقاولات الصغيرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، منوها بدعم قطاع السياحة الذي أسند تنفيذ العديد من البرامج إلى وكالة “مغرب المقاولات”.

من جانبها، أبرزت عمور أن الحكومة اختارت توجها استراتيجيا يتمثل في وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها، نظرا لدورها الأساسي في الابتكار وخلق فرص الشغل وتنشيط المجالات الترابية وتثمين التجربة السياحية المغربية.

وأكدت أن هذا المخطط يدشن مرحلة جديدة بالنسبة للمقاولين، ستعمل الدولة والقطاع الخاص والجهات على صياغتها بشكل مشترك، وذلك بهدف جعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية الوطنية.

من جهته، اعتبر العلج أن هذا المخطط الجديد يكرس تحولا في المقاربة، من خلال الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى المواكبة المنسجمة والمهيكلة.

وبعد أن أبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، أكد العلج تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان تنزيل واسع لهذا المخطط، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات جهوية ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطار “ملتقيات المقاولة”.