المغاربة يقودون طفرة العقار في إسبانيا وسط تراجع الطلب الأجنبي غير المقيم

شهدت السوق العقارية في إسبانيا خلال النصف الثاني من سنة 2025 تحولات لافتة، كشفت عن بروز المغاربة المقيمين كقوة شرائية رئيسية ضمن الأجانب، في مؤشر يعكس دينامية جديدة تجمع بين الاستثمار العقاري والسياحة السكنية في البلاد.

ووفق بيانات صادرة عن المجلس العام للموثقين الإسبان، فإن إجمالي مبيعات العقارات لفائدة الأجانب سجل تراجعا بنسبة 4,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند 66.629 عملية، وهو ما يمثل 18,4% من مجموع معاملات السوق، مقابل 19,5% خلال سنة 2024.

ورغم هذا التراجع الظاهري، فإن قراءة أعمق للأرقام تكشف عن تحول نوعي في بنية الطلب، حيث ارتفعت معاملات الأجانب المقيمين داخل إسبانيا بنسبة 3,3%، ليستحوذوا على 62,8% من إجمالي العمليات، في حين تراجعت مبيعات غير المقيمين بشكل ملحوظ بنسبة 15,1%، لتقتصر حصتهم على 37,2%.

في هذا السياق، تصدر المغاربة قائمة المشترين المقيمين بنسبة 12,1%، متفوقين على جنسيات أوروبية تقليدية، ما يعكس حضورًا متناميًا للجالية المغربية في سوق العقار، ليس فقط كخيار استثماري، بل أيضًا كامتداد لنمط عيش يرتبط بالسياحة طويلة الأمد والاستقرار.

وامتد هذا الحضور إلى عدة جهات إسبانية، من بينها الأندلس وكاتالونيا ومورسيا، إلى جانب مناطق داخلية مثل نافارا وأراغون ولا ريوخا، وهو ما يعزز جاذبية هذه الوجهات كفضاءات تجمع بين الإقامة والسياحة البديلة بعيدًا عن الضغط الساحلي.

في المقابل، واصل الطلب الأجنبي غير المقيم تراجعه، رغم استمرار اهتمام جنسيات مثل الهولنديين والألمان والبريطانيين والبلجيكيين، الذين يفضلون بالأساس المناطق الساحلية، خاصة فالنسيا التي استقطبت 40% من معاملاتهم، تليها الأندلس بنسبة 25,3%، في إطار توجه يرتبط بالسياحة الموسمية والعقارات الثانوية.

وعلى مستوى الأسعار، سجلت السوق منحى تصاعديا، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع بالنسبة للأجانب 2.479 يورو، بزيادة قدرها 5%، متجاوزا متوسط الأسعار لدى الإسبان. كما أظهرت البيانات تفاوتا واضحا بين الفئات، إذ بلغ السعر لدى غير المقيمين 3.242 يورو للمتر، مقابل 1.963 يورو للمقيمين.

أما المشترون المغاربة، فسجلوا متوسط سعر أقل بلغ 768 يورو للمتر المربع، ما يعكس توجها نحو اقتناء عقارات بأسعار معقولة، غالبًا في مناطق واعدة تجمع بين فرص الاستثمار وجودة العيش.

وتؤكد هذه المؤشرات أن السوق العقارية الإسبانية تتجه تدريجيًا نحو نموذج جديد يعتمد بشكل أكبر على الأجانب المقيمين، وفي مقدمتهم المغاربة، في حين يتراجع حضور المشترين غير المقيمين، ما يعيد تشكيل خريطة الطلب العقاري ويمنح دفعة جديدة لمفهوم السياحة السكنية والاستقرار طويل الأمد.