الرباط.. توقيع اتفاقية إطار لتعزيز السلامة الطرقية في مجال التوصيل بالمغرب

تم أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وشركة “غلوفو أب موروكو” (GlovoAPP Morocco)، لتعزيز السلامة الطرقية في مجال التوصيل بالمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة، بناصر بولعجول، والمدير العام للشركة، حمزة الناصري بناني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وعلى وجه الخصوص، حماية فئات مستعملي الدراجات النارية العاملين في مجال التوصيل.

وترتكز هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمناسبة تنظيم ندوة دولية حول موضوع “مستعملو الدراجات النارية: بين إدراك المخاطر والسلوك”، على مجموعة من الالتزامات والمحاور، أبرزها تعزيز وتعميم التكوين والابتكار التكنولوجي عبر تقييم سلامة السائقين، والكشف عن السلوكات الخطيرة وتصحيحها من خلال حملات التوعية، وتطبيق نظام حوافز لتشجيع السلوك الجيد، وكذا الامتثال للوائح التنظيمية والقانونية عبر الالتزام بوضع ميثاق للسلامة الطرقية.

كما تسعى الاتفاقية إلى توفير دورات تدريبية لفائدة سائقي هذا النوع من الدراجات، والالتزام بجمع لوحات تسجيل الدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل وتقديمها إلى السلطات المختصة.

يشار إلى أن أشغال هذه الندوة الدولية، التي تنظمها على مدى يومين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومنظمة الصحة العالمية، تتناول مجموعة من المحاور العلمية المتكاملة التي تركز على إبراز “دور السلوك الإنساني في تعزيز استراتيجيات السلامة الطرقية”، وعرض نتائج المشاريع والأبحاث العلمية المنجزة في هذا المجال.

كما تشمل مناقشة “تأثير إدراك مستعملي الطريق لبيئتهم الطرقية على سلوكهم”، ودراسة إسهامات البنيات التحتية والتجهيزات الطرقية في توجيه السلوك والحد من المخاطر، فضلا عن التطرق إلى إشكالية مستعملي الطريق عديمي الحماية، من حيث إدراك المخاطر والسلوك والابتكارات الكفيلة بحمايتهم، إلى جانب تنظيم جلسة تقنية مخصصة لتدبير سلوك السائقين.

ويشارك في هذه الندوة فاعلون من القطاعات والمؤسسات المعنية بتدبير السلامة الطرقية، وأساتذة وباحثون أكاديميون من الجامعات العمومية والخاصة بالمملكة، وخبراء وأساتذة باحثون دوليون متخصصون في مجال السلامة الطرقية، إلى جانب شركاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في مجال دعم وتطوير البحث العلمي، وفاعلين من القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني.