التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تجذب 129 مليون زائر بحلول 2030

توقع تقرير صادر عن موقع TRAVEL AND TOUR WORLD، أن يكون للتأشيرة الخليجية السياحية الموحدة تأثيرٌ مماثل لتأشيرة شنجن الأوروبية، وأن تساعد منطقة الخليج في جذب نحو 129 مليون زائر بحلول عام 2030.‏

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عبر الحساب الرسمي للمجلس على منصة “إكس”، اليوم، أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية بدول المجلس تبذل جهودًا مستمرة وقيّمة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بـمشروع التأشيرة السياحية الموحدة، تمهيدًا لإطلاقه في الفترة القريبة المقبلة.

ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجال السياحة، وتيسير حركة الزوار بين دول الخليج، بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية وتنشيط السياحة الإقليمية.

وأُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة.

والتأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضًا بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة. ويُعتقد أن هذه التأشيرة ستتيح فترة صلاحية أطول، مما يمكّن المسافرين من التنقل بين عدة دول لفترات زمنية ممتدة. ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء.

وكان وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، سالم المحروقـي قد صرح خلال شهر مارس الماضي بأن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ستستغرق وقتا، نظرا لارتباطها بجهات أمنية ورسمية، كما أن هناك موقفاً محدداً تجاه بعض الجنسيات خاصة القادمة من دول تعاني من صراعات وأوضاع غير مستقرة.

وخلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون، بالمشاركين في الاجتماع الـ 39 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة في الرياض، اليوم الأربعاء 2 يوليو الجاري، أشاد البديوي بجهود المشاركين بالاجتماع في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم أمننا المشترك، ويسهل حركة التنقل بين دول المجلس، تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وشعوبنا، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغير المتسارع.