استثمار بـ134 مليار درهم لتحديث السكك الحديدية بالمغرب.. وقطار فائق السرعة نحو مراكش

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عن برنامج استثماري بقيمة تناهز 134 مليار درهم، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة السككية بالمغرب في أفق سنة 2030، من خلال توسيع شبكة القطار فائق السرعة، وإحداث خطوط للنقل الجهوي، وتحديث السكك الحديدية التقليدية، وتعزيز الربط السككي بالموانئ.

وأوضح قيوح، خلال افتتاح الدورة الثالثة من المنتدى والمعرض الدولي للنقل واللوجستيك «LogiTerre»، المنعقد بالدار البيضاء من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، أن البرنامج يتضمن تمديد خط القطار فائق السرعة من طنجة إلى مراكش على مسافة 430 كيلومترا، في إطار مشاريع تستهدف تقليص مدة التنقل بين المدن المغربية وتعزيز الربط بين المرافق الحيوية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مدة الرحلة بين الرباط ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء ستتقلص إلى نحو 35 دقيقة، فيما ستستغرق الرحلة بين المطار ووسط مدينة مراكش حوالي 55 دقيقة.

ويتضمن البرنامج، كذلك، تطوير النقل السككي الجهوي عبر إحداث منظومة للقطارات الحضرية وشبه الحضرية من نوع «RER» في كبريات التجمعات الحضرية، إلى جانب تحديث الشبكة التقليدية لتحسين جودة الخدمات وتسهيل التنقل بين مختلف المدن.

وبخصوص مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير، أفاد قيوح بأن الدراسات الخاصة به بلغت مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن كلفته التقديرية تصل إلى نحو 50 مليار درهم، وأن المشروع دخل مرحلة البحث عن التمويلات الضرورية لإنجازه.

كما سلط الوزير الضوء على أهمية الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط، بالنظر إلى دوره المرتقب في تعزيز التكامل بين النقل البحري والسككي، وتسهيل نقل البضائع وتحسين تدبير تدفقاتها، بما يرفع من نجاعة سلاسل الإمداد.

وفي سياق تعزيز الاستدامة البيئية، كشف قيوح عن توجه المكتب الوطني للسكك الحديدية نحو تشغيل أكثر من 90 في المائة من قطاراته بالطاقات النظيفة، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الأثر البيئي لقطاع النقل.

وعلى مستوى النقل البحري، أعلن وزير النقل واللوجيستيك إطلاق دراسة استراتيجية تروم إرساء أسطول وطني للملاحة التجارية يتمتع بالقوة والتنافسية، بهدف تعزيز السيادة البحرية للمملكة وتقوية قدرتها على تأمين جزء مهم من مبادلاتها التجارية الخارجية.

وأوضح قيوح أن هذا التوجه يندرج ضمن مساعي المغرب إلى تعزيز استقلالية سلاسل الإمداد الوطنية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحولات والتحديات التي تشهدها التجارة الدولية.

أما في ما يتعلق بالنقل الطرقي، فأكد الوزير مواصلة البرامج المخصصة لتجديد مركبات نقل البضائع والارتقاء بجودة الخدمات، مع إعطاء أهمية خاصة للسلامة الطرقية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة النقل.

وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية تستهدف تحديث البنيات التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ، وتوسيع المناطق اللوجستيكية، وتحسين خدمات النقل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم المبادلات التجارية للمغرب، لاسيما مع البلدان الإفريقية.