حافظ المغاربة على موقعهم في صدارة مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تصاريح الإقامة السارية، بعدما تجاوز عدد التصاريح التي يحملونها داخل دول الاتحاد 2.23 مليون تصريح مع نهاية سنة 2025، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات“.
وتضع هذه الأرقام المغرب في المرتبة الأولى بين بلدان المنشأ خارج الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على استمرار الحضور المغربي داخل القارة الأوروبية، سواء من خلال الروابط الأسرية أو المهنية أو مسارات الاستقرار القانوني.
أكثر من 2.23 مليون تصريح إقامة
وتكشف البيانات الأوروبية عن مسار تصاعدي في عدد تصاريح الإقامة السارية التي يحملها المواطنون المغاربة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع العدد من حوالي 2.02 مليون تصريح سنة 2021 إلى نحو 2.07 مليون في 2022، ثم 2.08 مليون في 2023، قبل أن يتجاوز 2.16 مليون تصريح سنة 2024، وصولاً إلى أكثر من 2.23 مليون في نهاية 2025.
وبهذا التطور، يتقدم المغرب على عدد من الجنسيات غير الأوروبية، من بينها تركيا وأوكرانيا، من حيث عدد تصاريح الإقامة السارية داخل الاتحاد الأوروبي.
إسبانيا تستحوذ على الحصة الأكبر
وتبرز إسبانيا بشكل خاص ضمن خريطة إقامة المغاربة في أوروبا، إذ تستحوذ على أكثر من 42 في المائة من مجموع تصاريح الإقامة السارية التي يحملها المواطنون المغاربة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا الحضور حجم الروابط البشرية والاقتصادية الممتدة بين المغرب وإسبانيا، فضلاً عن أهمية البلدين في حركة الهجرة والإقامة المتبادلة داخل الفضاء الأوروبي.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ عدد تصاريح الإقامة السارية الممنوحة لمواطني الدول غير الأعضاء نحو 27.8 مليون تصريح في نهاية 2025، بزيادة بلغت 4.6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ألمانيا في الصدارة أوروبيا
وتصدرت ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد تصاريح الإقامة السارية الممنوحة لمواطني البلدان الثالثة، بنحو 6 ملايين تصريح، تلتها فرنسا بحوالي 4.4 ملايين، ثم إسبانيا وإيطاليا بنحو 4.3 ملايين تصريح لكل منهما.
غير أن تطور أعداد المقيمين الأجانب لم يكن متجانسا بين مختلف الدول الأوروبية، إذ سجلت رومانيا وقبرص وبلغاريا ومالطا أبرز الزيادات في عدد التصاريح السارية، بينما شهدت ثماني دول أخرى تراجعاً، من بينها بولندا والمجر وكرواتيا وليتوانيا.
لمّ الشمل والعمل في مقدمة أسباب الإقامة
وتكشف البيانات الأوروبية أيضاً عن أبرز الدوافع وراء منح تصاريح الإقامة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، حيث جاء لمّ الشمل والروابط الأسرية في المرتبة الأولى، بنسبة تجاوزت 32 في المائة من إجمالي التصاريح.
وحل العمل في المرتبة الثانية بحصة بلغت 22.3 في المائة، بينما مثلت تصاريح الإقامة المرتبطة باللجوء أو الحماية الفرعية نحو 14.7 في المائة.
في المقابل، ظلت الإقامة لأغراض الدراسة والتعليم محدودة نسبياً، إذ لم تتجاوز حصتها 4.7 في المائة من إجمالي التصاريح السارية.
مؤشرات على استقرار طويل الأمد
وتشير مدة صلاحية التصاريح إلى توجه واضح نحو الإقامة طويلة الأمد، إذ إن أكثر من 92 في المائة من التصاريح السارية الممنوحة لمواطني الدول الثالثة كانت صالحة لمدة سنة واحدة على الأقل.
في المقابل، تراوحت مدة صلاحية 5.5 في المائة من التصاريح بين ستة و11 شهراً، بينما امتدت مدة 2.1 في المائة منها بين ثلاثة وخمسة أشهر.
وتبرز هذه المعطيات استمرار الحضور المغربي داخل الاتحاد الأوروبي ليس فقط من خلال حركية العمالة أو الهجرة المرتبطة بظروف مؤقتة، وإنما أيضاً عبر أنماط من الاستقرار القانوني طويل الأمد، تلعب فيها الروابط الأسرية والمهنية دورا رئيسيا في استمرار الوجود المغربي داخل عدد من الدول الأوروبية.
Leave a comment