سجلت أسعار برامج الإقامة الفندقية المخصصة للسياحة الداخلية في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال موسم صيف 2026، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 15 و30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، وتنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية، وفق بيانات ومسح ميداني شمل عددا من شركات السياحة ومنظمي الرحلات في القاهرة والجيزة.
وأظهرت النتائج أن الوجهات الساحلية الأكثر إقبالا، وفي مقدمتها العلمين الجديدة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والعين السخنة، سجلت أعلى معدلات الزيادة، والتي تراوحت بين 25 و30 في المائة، بينما جاءت الزيادات أكثر اعتدالًا في رأس سدر ورأس البر وجمصة، حيث تراوحت بين 15 و20 في المائة.
وبحسب متوسطات الأسعار، بلغ سعر برنامج الإقامة للفرد في الغرفة المزدوجة بفنادق الأربع والخمس نجوم نحو 19 ألف جنيه في العلمين الجديدة لبرنامج يمتد أربعة أيام وثلاث ليال، مقابل 17 ألف جنيه في شرم الشيخ، و16 ألف جنيه في الغردقة، و12 ألف جنيه في العين السخنة، و9 آلاف جنيه في رأس سدر، بينما تراوحت الأسعار بين 6 و6.5 آلاف جنيه في جمصة ورأس البر.
واعتمدت هذه التقديرات على أسعار الفنادق خلال شهري يوليو وأغسطس، مع استبعاد الفنادق الاقتصادية والفاخرة التي تختلف أسعارها بصورة كبيرة تبعًا لموعد الحجز ونظام الإقامة.
تكاليف التشغيل والطلب يدعمان موجة الارتفاع
ويرى خبراء القطاع السياحي أن الزيادات السعرية تعكس مزيجًا من ارتفاع تكاليف تشغيل المنشآت الفندقية، إلى جانب الطلب المتزايد على الوجهات السياحية المصرية خلال موسم الصيف.
وقال الخبير السياحي عماري عبد العظيم إن أسعار المصايف ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة مقارنة بصيف 2025، مشيرًا إلى أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة سجلتا أبرز الزيادات، بينما يتميز الساحل الشمالي والعلمين الجديدة بطبيعة مختلفة نتيجة انتشار المنتجعات الفاخرة التي تستهدف شريحة مرتفعة الإنفاق.
وأوضح أن أسعار الإقامة في بعض فنادق ومنتجعات الساحل الشمالي الفاخرة قد تصل إلى 27 ألف جنيه لليلة الواحدة، فيما تتجاوز 50 ألف جنيه في بعض المنتجعات الراقية، وهو ما يعكس مستوى الخدمات المقدمة وطبيعة المنتج السياحي في المنطقة.
وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية أسهم في زيادة تكاليف التشغيل، خاصة مع ارتباط جانب من مستلزمات الفنادق والخدمات السياحية بالعملة الأميركية.
من جانبه، أكد رئيس شركة نايل هورس للسياحة، خالد عبد الناصر، أن ارتفاع أسعار الفنادق هذا العام جاء نتيجة زيادة تكاليف تشغيل المنشآت الفندقية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي والدولي، موضحًا أن أسعار الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ ارتفعت بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم تباطؤ نسبي في حجوزات السياحة الداخلية.
وأشار إلى أن مدن البحر الأحمر لا تزال الوجهة الأكثر جذبًا للمصريين خلال الصيف، بفضل تنوع خيارات الإقامة التي تلائم مختلف الفئات.
نمو السياحة يعزز الإشغال ويرفع الأسعار
بدوره، أوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وائل زعير أن الارتفاع الحالي في الأسعار يرتبط بشكل رئيسي بالزيادة المستمرة في الطلب على المقصد السياحي المصري، أكثر من ارتباطه بارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد أن القطاع السياحي يواصل تحقيق نمو في أعداد السائحين للعام الرابع على التوالي، وهو ما رفع نسب الإشغال الفندقي في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية مقارنة بحجم الطلب، الأمر الذي منح الفنادق فرصة لتعديل أسعارها.
وأضاف أن فنادق البحر الأحمر سجلت زيادات تراوحت بين 20 و25 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد السائحين خلال النصف الأول من عام 2026، فيما شهد الساحل الشمالي أكبر القفزات السعرية، إذ تراوحت الزيادات في بعض الفنادق بين 50 و100 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، مع تجاوز أسعار الليلة الواحدة في بعض الفنادق الفاخرة حاجز 50 ألف جنيه.
بدائل سياحية أكثر اقتصادية
وفي المقابل، دفع ارتفاع أسعار الفنادق شريحة من السياح المحليين إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة، مثل مرسى مطروح ورأس سدر، مع زيادة الإقبال على الشاليهات والقرى السياحية والوحدات المصيفية التي توفر أسعارا أكثر ملاءمة.
ويرى خبراء القطاع أن السوق السياحية المصرية لا تزال تقدم خيارات متنوعة تشمل الفنادق بمختلف فئاتها، إلى جانب الشقق الفندقية والفيلات والشاليهات، بما يسمح للسائح باختيار المنتج السياحي المناسب وفق ميزانيته، في وقت يواصل فيه أصحاب الإنفاق المرتفع والسياح الأجانب الإقبال على الفنادق الفاخرة رغم الزيادات السعرية.
Leave a comment