انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس باستثمار 12.8 مليار درهم

دخل مشروع إنشاء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مرحلة التنفيذ الفعلي، في خطوة استراتيجية تندرج ضمن جهود المغرب لتحديث بنيته التحتية الجوية وتعزيز جاهزية قطاع النقل الجوي لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، فضلاً عن الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

ويعد المشروع أحد أبرز مكونات برنامج “مطارات 2030” الذي يشرف عليه المكتب الوطني للمطارات، والرامي إلى تطوير المنظومة المطارية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المطارات المغربية وفق المعايير الدولية.

ورصد لهذا الورش استثمار يناهز 12.8 مليار درهم، فيما أسندت أشغال الإنجاز إلى تحالف مغربي يضم شركتي SGTM وTGCC، وذلك عقب مسار تنافسي دولي لاختيار الجهة المنفذة لهذا المشروع الاستراتيجي.

ومن المرتقب أن ترفع المحطة الجديدة الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس إلى نحو 35 مليون مسافر سنوياً، من خلال إضافة قدرة استقبال تصل إلى 20 مليون مسافر إضافي، ما يعزز مكانة المطار كأحد أكبر وأهم المطارات على مستوى القارة الإفريقية.

ويتضمن المشروع تشييد محطة جوية حديثة تستجيب لأحدث المعايير العالمية، إلى جانب إنشاء برج مراقبة متطور، وتوسعة ساحات وقوف الطائرات، وإنجاز مدرج ثالث مستقل، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق الداخلية، ومواقف السيارات، والبنيات الخدماتية المحيطة بالمطار.

كما يعتمد المشروع على حلول رقمية متقدمة لتحسين تجربة المسافرين، عبر أنظمة ذكية لتسهيل إجراءات السفر وتسريع عمليات العبور ومناولة الأمتعة، إلى جانب اعتماد تجهيزات تراعي معايير النجاعة الطاقية والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في تصميم وتشغيل المطارات.

ومن أبرز مكونات المشروع أيضاً إحداث محطة مدمجة للقطار فائق السرعة داخل المطار، بما سيسهم في تعزيز الربط السككي بين الدار البيضاء وعدد من المدن الكبرى، إذ يرتقب أن تقلص الرحلة إلى الرباط إلى نحو نصف ساعة، وإلى مراكش إلى أقل من ساعة، ما يدعم مكانة الدار البيضاء كمحور إقليمي للنقل الجوي واللوجستي.

ويأتي هذا الورش في إطار رؤية وطنية شاملة لتطوير المطارات المغربية ورفع قدرتها على استيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز موقع المملكة كبوابة استراتيجية تربط بين إفريقيا وأوروبا والأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة دولية للاستثمار والسياحة والأعمال.