أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، طلب عروض دوليا مفتوحا لاقتناء 11 سيارة نفعية جديدة، في خطوة تندرج ضمن جهود تحديث البنية اللوجستيكية وتعزيز قدرات التنقل الميداني للمصالح التابعة للقطاع، بما يواكب الدينامية التي يعرفها المجال السياحي بالمملكة.
ووفق معطيات طلب العروض، تقرر فتح الأظرفة يوم 13 يوليوز 2026 بمقر الوزارة بحي الرياض في الرباط، فيما جرى تقسيم الصفقة إلى حصتين؛ تشمل الأولى اقتناء سيارتين جديدتين، بينما تهم الثانية اقتناء تسع سيارات إضافية مخصصة للاستعمال الإداري والمهني.
ورصدت الوزارة لهذه العملية غلافا ماليا يفوق 2,47 مليون درهم، موزعا بين 456 ألف درهم للحصة الأولى ومليونين و14 ألفاً و200 درهم للحصة الثانية، مع تحديد ضمانات مالية مؤقتة لفائدة المشاركين في الصفقة.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تحديث وسائل العمل والتنقل داخل القطاع السياحي، خاصة في ظل تنامي المهام المرتبطة بتتبع المشاريع السياحية ومواكبة برامج التنمية والترويج للوجهات المغربية على المستويين الوطني والدولي.
وتنص دفاتر التحملات على تزويد السيارات الجديدة بمواصفات تقنية حديثة تستجيب لمعايير السلامة والنجاعة الطاقية، من بينها أنظمة المساعدة على القيادة، وكاميرات للمراقبة الخلفية، وتقنيات الربط الرقمي، إضافة إلى تجهيزات متطورة للراحة والسلامة.
كما تشترط الوزارة على الشركة التي سترسو عليها الصفقة تسليم المركبات في أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ إصدار أمر الخدمة، مع توفير ضمان يمتد إلى 36 شهراً يشمل الصيانة والإصلاح والدعم التقني المستمر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع يروم تعزيز الأداء الإداري والرفع من جودة الخدمات اللوجستيكية الموجهة لمختلف المصالح التابعة لقطاع السياحة، بما يضمن مواكبة أفضل للأوراش والمشاريع المرتبطة بتطوير العرض السياحي الوطني وتحسين ظروف العمل والتنقل الميداني للفرق المكلفة بتتبعها.
Leave a comment