اعتمدت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، هدفًا طموحًا جديدًا يقضي برفع عدد المناطق التي تطبق إجراءات مكافحة السياحة المفرطة (overtourism) من 47 منطقة حاليًا إلى 100 منطقة بحلول عام 2030.
وأدرج هذا الهدف ضمن الخطة الأساسية الجديدة لترويج السياحة، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، والتي تغطي السنوات الخمس من السنة المالية 2026 إلى 2030. ويهدف القرار إلى تعزيز التدابير الوقائية ضد الازدحام السياحي، مع الاستفادة من زيادة إيرادات ضريبة المغادرة (ضريبة السياحة الدولية)، التي من المقرر رفعها من 1000 ين حاليًا إلى 3000 ين لكل شخص اعتبارًا من يوليو/ تموز 2026.
وستقدم الحكومة دعمًا ماليًا مباشرًا للحكومات المحلية التي تتخذ خطوات ملموسة لمواجهة السياحة المفرطة، مثل تدابير تخفيف الازدحام في المواقع الشهيرة، ومكافحة السلوكيات غير اللائقة، وتحسين إدارة التدفق السياحي. كما تؤكد الخطة على أهمية توزيع السياح جغرافيًا، من خلال تشجيع الزوار الأجانب على استكشاف المناطق الريفية والمدن الصغيرة بدلاً من التركز في الوجهات التقليدية مثل طوكيو وكيوتو.
وتشمل الإجراءات الأخرى تكثيف الحملات الرقابية على مشغلي أماكن الإقامة الخاصة غير المرخصة (مثل بعض الشقق عبر منصات الحجز)، لضمان الامتثال للمعايير السلامة والضرائب.
ورغم التركيز على الاستدامة، أصرت الحكومة على الحفاظ على أهدافها الطموحة التي أعلنتها عام 2016، وهي استقطاب 60 مليون زائر أجنبي بحلول عام 2030 (مقارنة بحوالي 42.7 مليون زائر متوقع في 2025)، ورفع إنفاق هؤلاء الزوار إلى 15 تريليون ين مقابل نحو 9.5 تريليون ين في 2025. كما تسعى الخطة إلى زيادة عدد الزوار المتكررين.
يأتي هذا التوجه في ظل تسجيل اليابان أرقامًا قياسية في السياحة الوافدة بعد جائحة كورونا، مع تزايد الشكاوى المحلية من الازدحام والتأثير على الحياة اليومية والتراث الثقافي في بعض المناطق. وتأمل الحكومة من خلال هذه الخطة تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي لقطاع السياحة والحفاظ على جودة الحياة للسكان المحليين.
Leave a comment