إسبانيا تدرس فرض رسوم رمزية على أشهر المواقع السياحية وسط تصاعد الجدل حول ضريبة السياحة

تتجه إسبانيا إلى دراسة خيار فرض رسوم دخول رمزية على عدد من مواقعها السياحية والثقافية الأكثر شهرة، في ظل احتدام النقاش حول جدوى الضرائب السياحية وتأثيرها على الزوار والساكنة المحلية.

ووفق تقرير بثّته إذاعة كادينا سير يوم 15 فبراير، تدرس وزارة الصناعة والسياحة اعتماد رسوم مماثلة لتلك المطبقة في مدن أوروبية أخرى، تشمل مواقع بارزة مثل ساحة إسبانيا في إشبيلية، وقصر الحمراء في غرناطة، وشاطئ كاتيدرايس في غاليسيا.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياق أوروبي أوسع، إذ أقدمت أكثر من 20 مدينة خلال العام الماضي على فرض ضرائب سياحية جديدة أو رفع القائم منها، غالبًا بهدف تمويل حماية البيئة أو دعم برامج السكن الميسّر. ففي برشلونة، تقرر رفع الرسوم البلدية الإضافية من 4 إلى 5 يورو ابتداءً من 1 أبريل، كما صوّت برلمان كاتالونيا الإقليمي على مضاعفة الضريبة السياحية الشهر الماضي.

وتسعى السلطات الإسبانية إلى بلورة إطار وطني موحّد يسمح للأقاليم بتطبيق هذه الرسوم دون تشريعات متفرقة، معتبرة أن فرض رسوم على المواقع نفسها أسهل تبريرًا من فرض ضرائب على الإقامة الليلية.

في المقابل، تتباين مواقف الفاعلين في قطاع سفر الأعمال. فبينما يرى البعض أن الرسوم المعقولة والمعلنة مسبقًا يمكن دمجها بسهولة في سياسات سفر الشركات، يحذّر آخرون من أن تراكم الضرائب قد يزيد من الأعباء الإدارية على مديري التنقل الدولي، خاصة في ظل قيود البدلات اليومية وتعقيدات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

كما قد يواجه المغتربون المقيمون في المناطق السياحية ضغوطًا إضافية مرتبطة بتكاليف السكن والتعليم.

وقبل السفر، يُنصح رجال الأعمال والموظفون المتنقلون بالتأكد من استكمال وثائقهم، حيث تتيح منصات رقمية متخصصة تسهيل إجراءات التأشيرات وتصاريح السفر إلى إسبانيا، عبر إرشادات محدثة وتنبيهات فورية يمكن دمجها ضمن برامج سفر الشركات.

من جهتها، تحذّر أصوات منتقدة من أن فرض رسوم على الوصول إلى التراث قد يتعارض مع مبادئ اليونسكو القائمة على إتاحة الوصول الشامل للمواقع الثقافية، وقد يدفع السياح إلى البحث عن وجهات بديلة أقل شهرة.

بالمقابل، يقترح أكاديميون بدائل لإدارة تدفق الزوار، من بينها نظام حجوزات مجانية محدودة الزمن أو اعتماد تسعير ديناميكي ينخفض إلى الصفر خلال فترات الركود السياحي.

وفي انتظار الحسم، كلّفت الوزارة بإعداد دراسة للتكلفة والعائد يُرتقب صدورها في مايو المقبل. وإذا ما تم اعتمادها، ستنضم إسبانيا إلى كل من إيطاليا واليونان في الانتقال من ضرائب الإقامة العامة إلى رسوم موجهة على نقاط الاهتمام السياحي، وهو تحول سيحتاج العاملون في مجال التنقل الدولي إلى متابعته عن كثب عند تخطيط الميزانيات والبدلات.