تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين… وزيرة السياحة تكشف حصيلة الإجراءات والإطار القانوني

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن موضوع تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين يحظى بأهمية خاصة داخل القطاع، باعتباره مرتبطاً بشكل مباشر بجودة العرض السياحي وتثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني.

وجاء ذلك في جواب لها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أمس الثلاثاء، حيث قدمت توضيحات مفصلة حول المرجعيات القانونية والتدابير العملية المعتمدة في هذا المجال.

وأبرزت الوزيرة أن مهنة الإرشاد السياحي تشكل إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالقطاع السياحي، مذكّرة بإصدار القانون رقم 05.12 المنظم للمهنة، والذي يروم تأطير الولوج إليها والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسياح.

وأوضحت أن هذا القانون أقر التكوين الأولي الإجباري بالمعاهد التابعة لقطاع السياحة، إلى جانب التكوين المستمر الإلزامي كل ثلاث سنوات، بهدف تطوير كفاءات المرشدين ومواكبة التحولات التي يعرفها المنتوج السياحي الوطني.

وفي السياق نفسه، أشارت عمور إلى أن المشرّع أخذ بعين الاعتبار وضعية المرشدين الذين راكموا تجربة ميدانية دون تكوين نظامي، حيث نصت المادة 31 من القانون على فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم. وضمن هذا الإطار، تم تنظيم امتحانين مهنيين؛ الأول سنة 2018 وأسفر عن منح 1108 اعتمادات، والثاني سنة 2023 تم خلاله تسليم 1299 اعتماداً.

وأضافت الوزيرة أن امتحان سنة 2023 نُظم تحت إشراف لجان ترأسها ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وضمّت ممثلين عن السلطات المحلية والجمعيات الجهوية للمرشدين السياحيين، إضافة إلى المندوبيات الجهوية والإقليمية للسياحة، حيث أوكلت إليها مهمة انتقاء المترشحين المتوفرين على الكفاءة والخبرة الميدانية، في إطار مقاربة تروم تنظيم المهنة وضمان جودة خدمات الإرشاد السياحي.