السياحة السعودية تعوض انخفاض عائدات النفط في المملكة

تلعب السياحة في السعودية دورًا متزايد الأهمية في جهودها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وهو جزء أساسي من “رؤية 2030”.

مساهمة متنامية في الناتج المحلي الإجمالي: يهدف قطاع السياحة إلى أن يكون ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي بعد النفط بحلول عام 2030، حيث تستهدف المملكة رفع مساهمته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وصل القطاع بالفعل إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

تجاوز الأهداف مبكرًا: تجاوزت السعودية هدفها الأصلي المتمثل في جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك قبل الموعد المحدد بسبع سنوات. ونتيجة لذلك، تم رفع الهدف الجديد إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.

ارتفاع الإيرادات غير النفطية: أظهرت البيانات أن الإيرادات غير النفطية في السعودية قد ارتفعت بشكل كبير، حيث شكلت حوالي 49.7% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثاني من عام 2025. وتُعد السياحة أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة.

مشاريع سياحية ضخمة: لتعزيز هذا القطاع، تطلق المملكة مشاريع سياحية عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والعلا، التي تهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم وتقديم تجارب فريدة ومتنوعة.

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة 2025، أن سجل الحساب الجاري سجل عجزا طفيفا، كان المركز الخارجي في عام 2024 متماشيا إلى حد كبير مع الأساسيات الاقتصادية والسياسات المحبذة على المدى المتوسط، فقد تحوّل الحساب الجاري من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. ويرجع هذا التحول بصفة أساسية إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين – وهي تشكل وحدها خُمس التراجع – وتم تعويضها جزئيا بالنمو الكبير في تدفقات السياحة الداخلة.

ولا يزال تمويل عجز الحساب الجاري يتم بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. ونتيجة لذلك، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024، ولا يزال كافيا، حيث يغطي ما يعادل 15 شهرا من الواردات و 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.

وتشير بيانات التجارة للربع الأول من 2025 إلى استمرار التراجع على الرغم من النمو القوي في الصادرات غير النفطية بنسبة قدرها 13.4%، على نحو يتماشى مع توقعات خبراء الصندوق السنوية.