أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط ووزارة السياحة، دراسة وطنية استراتيجية شاملة تستهدف نحو 3,000 مقاولة في القطاع السياحي.
وتهدف هذه الدراسة إلى توفير بيانات دقيقة ومفصلة حول الاستثمارات، وفرص الشغل، والمعاملات المالية التي تخص القطاع، لتغذية الحساب السياحي الوطني بمعلومات موثوقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الانتعاش القوي الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، وقرب استضافة المغرب لكأس العالم في عام 2030، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تقييم التأثير الاقتصادي الحقيقي للسياحة، ووضع سياسات عامة وخطط استثمارية تعتمد على مؤشرات دقيقة وموضوعية.
تركز الدراسة على الأنشطة السياحية التي جرت خلال عام 2024، مع اهتمام خاص بمنطقتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة اللتين تمثلان قطبين رئيسيين للسياحة في المغرب.
وتشمل الدراسة الشركات المسجلة التي تعمل في مجالات الإيواء، المطاعم، النقل بأنواعه، تأجير المعدات، وكالات السفر، الحجز، فضلاً عن الأنشطة الثقافية، الرياضية، والترفيهية.
وتهدف الدراسة إلى قياس حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة، سواء كانت مادية أو غير مادية، بالإضافة إلى حصر إيرادات كل قطاع من قطاعات الأنشطة السياحية. كما تسعى لتقييم سوق العمل من خلال تحليل عدد العاملين، الوظائف المتاحة، ساعات العمل، ونسبة الدوام الكامل.
وأكدت الشركة المغربية للهندسة السياحية أن النتائج المتوقعة من هذه الدراسة ستكون أداة مرجعية حيوية لفهم الدور الاقتصادي لصناعة السياحة، وتمكين المقاولات من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية في مجالات التطوير والاستثمار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في تعزيز أدوات التحليل الاستراتيجي للقطاع السياحي الوطني، مما يدعم الجهات الفاعلة سواء العامة أو الخاصة في اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة. ويُعد قطاع السياحة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصاً في ظل التحديات والفرص التي يطرحها المستقبل القريب.
يُذكر أن السياحة شكلت خلال عام 2023 نسبة 7.2% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، وحققت مداخيل سفر بالعملة الصعبة تجاوزت 105 مليارات درهم، إلى جانب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.2 مليار درهم. وتعول المملكة على تنظيم كأس العالم 2030 كفرصة لتعزيز الدور الاقتصادي للسياحة وتوسيع مساهمتها في التنمية الوطنية.
Leave a comment