النائب البرلماني منصف الطوب يسائل وزيرة السياحة حول مراقبة العديد من المنصات الدولية للترويج السياحي

وجه النائب البرلماني منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة القليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن مراقبة العديد من المنصات الدولية للترويج السياحي، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني السياحي.

وأشار منصف الطوب، في مقدمة سؤاله، إلى العديد من الاختلالات والتجاوزات والمشاكل التي تطرحها العديد من المنصات الدولية للترويج السياحي، وما تخلفه من آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني السياحي، وتؤثر على استثمارات شركات النقل السياحي ووكالات الأسفار السياحية.

وأوضح المتحدث نفسه، أن العديد من الحسابات الوهمية على المنصات العالمية أضحت لبيع وتقديم وترويج الخدمات السياحية داخل المغرب منتشرة بشكل كبير، ويدير هذه الحسابات الوهمية أفراد وأشخاص ذاتيون غرباء عن القطاع السياحي وبدون سند أو إطار قانوني ينظم هذا المجال.

وتابع، أن هنالك تواجد ملحوظ لشركات سياحية وهمية تم تأسيسها لهذا الغرض، وقد سبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المغربي أن نبهت لهذا الموضوع الذي أصبح يؤرق بال العاملين في القطاع، بالإضافة إلى إقدام بعض الدخلاء على بيع الجولات السياحية غير المرخصة للمغاربة والأجانب والمعروفة لدى مهنيي القطاع ب”الرامساج” عن طريق عرض الجولات على لوحات إشهارية بالفضاءات العمومية دون سند قانوني.

وسائل البرلماني منصف الطوب، وزيرة السياحة والصناعة القليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذه لمراقبة هذه المنصات والشركات الوهمية، بما يحفظ القطاع السياحي بالبلاد من كل الدخلاء والمتطفلين ويعزز قواعد المنافسة الشريفة، ويحمي العاملين في هذا المجال الاقتصادي والاجتماعي الحيوي؟