توقيع اتفاقية شراكة بالرباط لرقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية

جرى، هذا الأسبوع بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى رقمنة الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووقع هذه الاتفاقية كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، والمدير العام لشركة “بورتنيت”، يوسف أحوزي.

وتهم الاتفاقية مشروع رقمنة الإجراءات المتعلقة بمنح شهادات التصدير لمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر منصة “بورتنيت”، وتلك المتعلقة بالتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المسؤولة عن معالجة إجراءات منح شهادات التصدير والتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية، ويتولى الشباك الوطني “بورتنيت” مهمة تبسيط مساطر التجارة الخارجية، وعملية التفعيل التقني، وكذا إدارة الجمارك والضرائب من أجل التبادل الإلكتروني مع نظامها لاستكمال إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال حجيرة إنها خطوة إضافية نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصدري الصناعة التقليدية الوطنية وتماشيهم مع متطلبات التجارة الدولية.

وأضاف أن “هذا التوقيع اليوم يجسد تعهدنا بعصرنة التجارة الخارجية بهذا القطاع الحيوي، ودعمنا الكامل لهذا التحول الرقمي الذي من شأنه الإسهام في تيسير ولوج المصدرين بقطاع الصناعة التقليدية إلى الأسواق الدولية، مع تعزيز الشفافية والنجاعة وتسريع إجراءات التصدير”.

من جهته، أكد السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وأشار إلى أن كتابة الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حضور منتجات هذا القطاع في الأسواق العالمية، مضيفا أن هذه الاتفاقية الموقعة ستشكل إضافة نوعية لمنظومة صادرات التعاونيات والمقاولات بهدف دمجها في المنظومة الوطنية للتجارة الخارجية.

من جانبه، لفت العمراني إلى أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تساعد على تبسيط التجارة وتقليص أوقات معالجة طلبات التصدير بشكل ملحوظ.

وأبرز أن هذه المبادرة “تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الإجراءات الجمركية وستساهم في تحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية لتيسير التجارة”.

بدوره، أشاد أحوزي بهذه الخطوة التي ستمكن منصة “بورتنيت” من تقديم مجموعة من الإجراءات الإدارية لتسهيل تصدير منتجات منتجات الصناعة التقليدية.

وأضاف “يسعدنا أن تساهم هذه الإجراءات في مساعدة الفاعلين في القطاع على تحسين كفاءتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتصدير هذه المنتجات على الصعيد الدولي”.

وقد تم تنظيم عدة مبادرات تكوينية وتحسيسية لفائدة مصالح الصناعة التقليدية وفاعلي القطاع، وذلك بتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة وتأطير من فرق “بورتنيت”، من أجل مواكبة إطلاق المرحلة التجريبية لهذا المشروع.