بيان للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي يدق ناقوس الخطر حول ظاهرة “الرمساج” بفاس

أصدرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي والجمعية الجهوية لمقاولات النقل السياحي بجهة فاس مكناس بياناً مشتركاً، يوم 26 أبريل 2025، تنديداً بتنامي ظاهرة بيع الجولات السياحية غير المرخصة المعروفة بـ”الرمساج”.

وفي هذا الصدد، قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، والجمعية الجهوية لمقاولات النقل السياحي بجهة فاس مكناس، في بلاغ حصل “bladidor” على نسخة منه، “إثر تنامي ظاهرة بيع الجولات السياحية غير المرخصة بجهة فاس مكناس، والمعروفة في الأوساط المهنية بظاهرة “الرامساج”، والتي استفحلت بشكل كبير وغير معقول، وأصبحت تشكل خطرا يداهم استقرار المستثمرين والعاملين في قطاع النقل السياحي بشكل قانوني، وتضر بشكل مباشر بالشركات الملتزمة بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل، فإن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي رفقة الجمعية الجهوية لمقاولات النقل السياحي بجهة فاس مكناس أعضاء ومنخرطين، يعبرون عن استيائهم من استمرار تفاقم الأوضاع واستفحالها دون تدخل الجهات المعنية، كما تعبران عن تضامنهما المطلق ومؤازرتهم الكاملة لكافة الشركات المتضررة من هذه الممارسات غير القانونية”.

وتابع المصدر ذاته، “إن ما تشهده مدينة فاس من ممارسات غير قانونية، يفضحها التفشي الواسع لتقديم عروض سياحية بشكل عشوائي وغير منظم من طرف عدد من المتدخلين والغرباء عن القطاع، خاصة على مستوى ساحة باب بوجلود وساحة الرصيف وساحة البطحاء…. مما يسيء إلى سمعة التجارب السياحية للأجانب، ويعرض المقاولات المحترمة للضوابط القانونية لخسائر جسيمة، فضلا عن التأثير السلبي لهذه الظاهرة على مداخيل الدولة
من الضرائب والرسوم”.

“علما أن هذه التجاوزات غير القانونية التي يقودها الوسطاء، تتم أمام مرأى ومسمع
جميع المؤسسات والجهات المعنية؛ حيث تتم المتاجرة في السياح الأجانب في هذه
الساحات بشكل غير قانوني، ويتم نقلهم أيضا بشكل غير قانوني بواسطة سيارات وعربات غير مخصصة للنقل السياحي، إما بسيارات الخواص التي تنشط بالتطبيقات الذكية، أو عربات نقل المستخدمين أو النقل المزدوج. إضافة إلى ذلك، هناك من يعتمد على سيارات تابعة للنقل السياحي، لكنها لا تحترم دفتر التحملات المنظم لهذا القطاع، من حجز مسبق وعدم التوفر على مشرف مجموعة، واستهداف مجموعات سياحية في تجربة سياحية واحدة” يضيف البلاغ.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغها أنه بناء على ما سبق فإنها تعلن ما يلي:

1- “وقوفنا ومساندتنا القوية لجميع الشركات التي تنشط في قطاع النقل السياحي المحترمة للضوابط القانونية التي تضررت نتيجة عشوائية “الرامساج.”

2- “مطالبتنا الجهات المعنية، كل حسب مجال تدخلها واختصاصها بالتدخل العاجل والحازم لتطبيق القوانين المنظمة لقطاع النقل السياحي، وحماية السياح من الوسطاء الذين يتاجرون فيهم”.

3- “دعوتنا لتفعيل لجان مختلطة للمراقبة وتحرير محاضر المخالفات ضد المتورطين في هذه الظاهرة، ومتابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل دون تساهل أو تماطل”.

3- “تحميلنا الجهات والمؤسسات المعنية مسؤولية ما يقع، ومطالبتنا بتدخل عاجل لأعلى سلطة في جهاز الأمن الوطني لفتح تحقيق بشأن المتورطين في توفير
الحماية للمشتغلين في القطاع دون التوفر على أي سند قانوني”.

4- “نؤكد حرصنا المستمر على الدفاع عن مصالح مهنيي النقل السياحي بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة”.

5- “نعتبر أن ترك المجال أمام الغرباء والوسطاء سيؤدي إلى إضعاف جودة الخدمات السياحية الوطنية، وسيساهم على المدى القريب والمتوسط في الإضرار بصورة المغرب السياحية باعتبارها إحدى الوجهات العالمية الرائدة، وسيبيد قواعد
وضوابط المنافسة الشريفة والشفافية الاقتصادية”.