أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن نشاط نقل المسافرين عرف دينامية تصاعدية بعدما اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023.
وانعكست هذه النتائج أيضاً على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8% مقارنة بالسنة المنصرمة، حسب بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية المنشور عبر موقعه الرسمي
وأشار المكتب إلى أن القطار فائق السرعة “البُراق” يحتفل هذا العام بالذكرى السادسة لانطلاقته، حيث شهد نقل 5.5 مليون مسافر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6%، وسجل إيرادات بلغت 780 مليون درهم بارتفاع 11%.
وفيما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكيّفه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
وبلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 مليون درهما، مسجلاً زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 مليون طن، أي زيادة 2٪ مقارنة بالسنة الماضية.
أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27٪).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 مليار درهم، مدعومًا بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62٪ من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجاباً على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1٬95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023 و900 مليون درهم في 2019 التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة. وهو تطور ينسجم تماماً مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفيما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن، بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص، دون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 21, مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته.
كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحًا قدره 898 مليون درهم، أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030 والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب RER بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية…
وفي هذا الإطار، يعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي، تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90% من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام.
Leave a comment