بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية، وقع المغرب وعُمان، يوم أمس الأحد بمسقط، على العديد من النصوص القانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، شملت العديد من القطاعات الحيوية منها النقل والسياحة والطاقة.
ووقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية برنامجا تنفيذيا لمذكرة التفاهم في المجال السياحي مع وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان لعام 2025، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم شملت مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.
هذا وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وهمت المباحثات التي أجراها الوزيران، بهذه المناسبة، تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسجلين بارتياح تطابق رؤاهما حيالها.
Leave a comment