مهنيو وكالات كراء السيارات يبدون استياءهم من تطبيق بنود دفتر التحملات الجديد

على بعد أيام فقط من انتهاء الفترة الانتقالية في 29 مارس 2025 والتي حددتها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، تنفيدا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات الجديد الخاص بتنظيم نشاط وكالات كراء السيارات بدون سائق.

تسعى المديرية إلى ضرورة التزام وكالات كراء السيارات بدون سائق بتسوية وضعياتها القانونية والإدارية والالتزام بالتنظيمات الجديدة قبل التاريخ المحدد، والمتمثلة في توفير وثائق ضرورية تخص المسؤول عن النشاط وفقاً للمقتضيات الواردة في دفتر التحملات، إضافة إلى دفتر التحملات مصادق عليه وموقع من الممثل القانوني للوكالة، ونسخة من السجل التجاري لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، إلى جانب نسخة محدثة من القانون الأساسي للشركة مع رفع رأسمال الشركة إلى 500,000 درهم، على أن يكون المبلغ مُحرراً بالكامل.

إلاَّ أن هذا البند الأخير لم يمر مرور الكرام على المهنين بالقطاع الذين أبدوا استياءهم من بنود دفتر التحملات الخاص بتنظيم قطاع وكالات كراء السيارات بدون سائق، والتي كانت موضوع مراسلات جرى رفعها إلى وزير النقل واللوجستيك خلال الأشهر الماضية، وخاصة البند المتعلق برفع رأسمال الشركة إلى 500,000 درهم وأن يكون المبلغ محررا بالكامل، فرغم تلقيهم تطمينات من الوزارة الوصية بخصوص استثناء المهنين القدامى من استيفاء البند الخاص برفع رأس مال الشركة، وهو الأمر الذي أوضحه رئيس فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات “FALAM”، “في تصريح صحفي لجريدة هسبريس، بأنهم تلقوا تطمينات بخصوص عدم وجود التوجه نحو إلزام المهنيين القدامى برفع رأس مال وكالاتهم إلى المبلغ المحدد”، مؤكدين “ضرورة أن يقتصر هذا الإجراء على الذين انضموا حديثا إلى الميدان، أي بعد دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ، مع أولوية التأكيد على ذلك ضمن محررات رسمية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا المقترح كان موضوعا لما يصل إلى 3 مراسلات تم توجيهها إلى وزارة النقل واللوجستيك في عهد الوزير الجديد عبد الصمد قيوح، إذ كنا تمسّكنا بحصر تطبيق مضامين البند المذكور على المهنيين الجدد الذين ولجوا القطاع بعد صدور دفتر التحملات الجدبد؛ فهؤلاء كانوا على بينة بخصوص كل ما يتعلق بحجم التمويلات التي يجب عليهم استثمارها في هذا المجال”.

وإذا كانت الإشكالية المطروحة حول هذا البند قد “تم حلّها عمليا، في انتظار توضيحات رسمية”، فإن هناك إشكالية أخرى، وفق الفاعل المهني ذاته، تتعلق بالبند الذي يلزم المهنيين بملاءمة صفتهم القانونية، “الأمر الذي لا يمكن بتاتا تحقيقه إذا لم يتم الرفع من مدة الفترة الانتقالية المحددة سلفا” حسب تعبيره.

وتابع: “نحن لا نتوافق مع تطبيق نص هذا البند من دفتر التحملات الجديد، ونطالب إما برفع المدة إلى خمس سنوات على الأقل من أجل فتح المجال أمام المهنيين، أو التراجع عنه بالنسبة للقدامى منهم، مع حصر تطبيقه في حق الفاعلين الجدد الذين كانوا على علم به قبل ولوجهم هذا المجال”.

تدخل هذه الإجراءات الجديدة في إطار الجهود المبذولة من أجل إلزام وكالات كراء السيارات بالقوانين المعمول بها وتطوير القطاع، بما يتماشى مع التحديات القادمة، خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا في نهاية السنة الجارية، ومونديال 2030 الذي يرتقب أن تستضيفه المملكة المغربية رفقة إسبانيا والبرتغال.