وصلت أشغال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة يومها الأخير، وقد استمرت ليومين، تكفلت فيهما السعودية بالتنظيم، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي استضافته المالديف.
فيما نتج عن الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة 12 توصية، تضمنت تشجيع الدول الأعضاء على دعم السياحة المستدامة بوصفها محركًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وأهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد العابر للحدود، مع دعوة الدول الأعضاء للانضمام في الشبكات المتخصصة مثل GlobE والإنتربول.
هذه التوصيات الختامية جاءت نتيجة المخرجات التحليلية للنقاشات والمداولات التي شهدتها جلساته، وشكّلت إطارًا عمليًّا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاع السياحي.
وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب أكثر من (190) مسؤولًا وخبيرًا من (50) دولة، يمثلون جهات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الفساد والسياحة.
واستعرض المشاركون خلال الملتقى أبرز التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وصولًا إلى توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي, ومناقشة أبرز تحديات الفساد التي تواجه القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز أطر التعاون بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لمسار الجهود التي تقودها المملكة على المستوى الدولي لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات التي ترسّخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد شكّل الملتقى منصة فعّالة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الدول والمنظمات، بما يُسهم في تبنّي سياسات فاعلة وتطوير منظومات سياحية متكاملة وموثوقة، ويُعد هذا الحراك خطوة إضافية نحو ترسيخ الشراكات الدولية وتوطيد مكانة السياحة ركيزةً رئيسةً في دعم النمو والتنمية الشاملة عالميًّا.
ومثّل الملتقى فرصة مهمة لتوسيع الشراكات، وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وبناء منظومات سياحية قائمة على الثقة والشفافية، وتأكيد الالتزام الجماعي بتنفيذ القرارين رقم (2/50 – ق.ت) الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، و(2/2 – أ ق ف) الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة مكافحة الفساد.
Leave a comment