فرنسا “ممنوعة” على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من دون الحصول على تأشيرة

في آخر إجراء تدريجي لها، ألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات.

وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة “لو فيغارو”، يقضي بأن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا”.

ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة “فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية”.

وحسب “لو فيغارو”، طلبت السلطات الفرنسية “التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق”.

وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتبرتها “غير مبررة”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه “غير مبرر”، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة “قوية ومناسبة” وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية “الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.

وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ”التحريض على العنف” و”المساس بالنظام العام”، وهو ما رفضته الجزائر، كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل للدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.