كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تسجيل القطاع السياحي في المغرب أداءً استثنائياً وغير مسبوق، مؤكدة أن المملكة استقبلت 15 مليون سائح حتى نهاية شهر شتنبر الماضي.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في تأكيد واضح على الانتعاشة القوية والدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع السياحي الوطني.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا النجاح لا يقتصر على ارتفاع عدد الزوار فقط، بل يشمل أيضاً العائدات من العملة الصعبة، حيث بلغت إلى غاية نهاية غشت الماضي 87.6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14%، لترسخ السياحة مكانتها كإحدى الركائز الاقتصادية الأساسية للمملكة.
وأرجعت عمور هذه النتائج المتميزة إلى “التنزيل الفعلي” لخارطة طريق السياحة، مشيدة بجهود الحكومة في تعزيز الربط الجوي، وتكثيف الحملات الترويجية في الأسواق الدولية الرئيسية، إضافة إلى تحسين جودة التجربة السياحية المقدمة للزوار.
وفي إطار تعزيز جاذبية الوجهة المغربية، أوضحت الوزيرة أن خارطة الطريق الجديدة ترتكز على تصور مبتكر للعرض السياحي، يقوم على تجربة الزبون من خلال تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، مع الحرص على تنويع العروض عبر مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، بما يتيح لكل جهة تطوير خصوصياتها ومؤهلاتها السياحية.
ولمواكبة هذه الدينامية، أعلنت المسؤولة الحكومية عن مجموعة من البرامج والآليات الموجهة لتشجيع الاستثمار في القطاع، لاسيما في مجالي الإيواء والترفيه، من بينها:
برنامج “CAP HOSPITALITY”: آلية مبتكرة تهدف إلى تسريع وتيرة تجديد وتأهيل الغرف السياحية المصنفة، من خلال قروض تتحمل الدولة فوائدها بالكامل، تغطي استثمارات تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة سداد تصل إلى 12 سنة وسنتين تأجيل. وقد استفاد من هذا البرنامج 91 مشروعاً حتى الآن.
برنامج “GO SIYAHA”: موجه لدعم مشاريع الترفيه السياحي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 720 مليون درهم، ويهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق سنة 2026. يغطي البرنامج ما يصل إلى 40% من حجم الاستثمار الإجمالي، ويدعم مشاريع الترفيه والإيواء المختلط، إضافة إلى عمليات التحول والتحديث.
كما أبرزت عمور الأثر الإيجابي للميثاق الجديد للاستثمار الذي يمنح دعماً قد يصل إلى 30% لمشاريع السياحة، إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار الذي خصص حصة مهمة للقطاع، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية تضم “بنك مشاريع” يحتوي على أكثر من 200 مشروع نموذجي.
وفي معرض ردها على سؤال حول تطوير السياحة القروية، شددت الوزيرة على الأهمية البالغة لهذا النوع من السياحة الذي يحظى بإقبال متزايد من الزوار المغاربة والأجانب.
وأوضحت أن الوزارة خصصت ثلاث سلاسل موضوعاتية رئيسية لدعم هذا المجال: السياحة الطبيعية والرحلات في الهواء الطلق، الصحراء والواحات، والسياحة الداخلية المرتبطة بالطبيعة.
ولتعزيز الربط بالمناطق القروية ذات المؤهلات السياحية، تم عقد شراكات مع شركات الطيران، إلى جانب برامج لتأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية، عبر تكوينات مستمرة.
كما أطلقت الوزارة برنامجاً لتثمين 16 قرية سياحية، خصص له غلاف مالي يقدر بـ188 مليون درهم، في خطوة ترمي إلى تعزيز السياحة القروية وتنويع العرض الوطني بشكل مستدام.
Leave a comment