عمور: إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي رافعة لتحسين تجربة الزائر وتعزيز تنافسية المغرب

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الإيواء السياحي يشكل دعامة أساسية في المنظومة السياحية الوطنية، باعتباره أول وأهم عنصر يلامسه السائح خلال زيارته للمملكة، ومكوناً محورياً في سلسلة القيمة السياحية.

وجاء ذلك في جواب كتابي للوزيرة على سؤال برلماني تقدم به نائب الفريق الحركي، نبيل الدخش، حول تنظيم الإيجار الموسمي، حيث أبرزت أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، باشرت ورشاً إصلاحياً همّ الإطار القانوني المنظم للإيواء السياحي.

وأوضحت عمور أن هذا المسار تُوِّج بإصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، إلى جانب مراسيمه التطبيقية المنشورة بالجريدة الرسمية، في خطوة تروم الرفع من جودة الخدمات، وضمان تنافسية العرض الوطني، وملاءمته مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأضافت الوزيرة أن هذا الإطار القانوني الجديد يركز على جودة الخدمات، واحترام شروط الصحة والسلامة، وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين صورة الوجهة المغربية على الصعيد الدولي.

وفي السياق ذاته، توقفت عمور عند الإصلاح القانوني المتعلق بمهنة وكيل الأسفار، مشيرة إلى دخول القانون رقم 11.16 حيز التنفيذ، مدعوماً بالمرسوم التطبيقي رقم 2.21.80، الذي يحدد شروط وإجراءات منح واستغلال رخص وكالات الأسفار.

ويهدف هذا الإصلاح، بحسب الوزيرة، إلى تبسيط المساطر، ورقمنة الإجراءات، وتسهيل ولوج الفاعلين الجدد إلى القطاع، مع إرساء إطار منظم لتوزيع الأسفار يحد من الممارسات غير القانونية، ويواكب التحولات الرقمية، خصوصاً في مجال البيع عن بعد وعبر المنصات الإلكترونية.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات القانونية تشكل ركيزة أساسية لتنظيم أنشطة الإيواء والخدمات السياحية، والارتقاء بجودة العرض الوطني، بما يعزز تجربة السياح ويدعم موقع المغرب كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.