بقيمة 3 إلى 4 مليارات يورو المغرب يطلق خطة استثمارية لتعزيز قطاع السياحة حتى 2030

في ظل نهجه الجاد نحو تطوير القطاع السياحي، بدأ المغرب مرحلة جديدة من التحول في سياسته السياحية، حيث أصبح التركيز على استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السياحة على مدار العام، بدلاً من التركيز على الترويج الموسمي الذي كان سائدًا في السنوات الماضية.

هذا التحول يتزامن مع الاستعدادات الكبيرة لاستضافة كأس العالم 2030، مما يفتح أمام المملكة آفاقًا جديدة لتعزيز مكانتها السياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و خلال منتدى الأعمال المغربي الفرنسي، كشف المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد بركات، عن خطة طموحة للقطاع، مؤكدًا أن السياحة تشكل “دعامة محورية في جاذبية المغرب الترابية” وفرصة استراتيجية لتوسيع الشراكات مع الشركات الفرنسية.

وأوضح بركات أن الحكومة المغربية تعتبر تطوير القطاع السياحي “أولوية وطنية” استعدادًا لمونديال 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل وفق خطة دقيقة تشمل تنشيط الاستثمار، تحفيز الطلب، وربط الوجهات عبر شبكة النقل الجوي.

هذا التوجه قد أثمر عن نتائج ملموسة، حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون زائر في 2024، وهو قريب جدًا من التوقعات التي تشير إلى 17.5 مليون سائح بحلول 2026.

والمهم في هذا السياق، أن كأس العالم 2030 يعد فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في جذب 26 مليون سائح بحلول 2030.

و على صعيد التمويل، تراهن الحكومة المغربية على تعبئة مبلغ يتراوح بين 3 و4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، موجهة إلى أربعة محاور أساسية:

1. تحسين تجربة الزوار من خلال تطوير جاذبية التراب السياحي، بالتعاون مع الجماعات المحلية، كما يحدث في مدينة الرباط حاليًا.
2. تعزيز الأنشطة السياحية الصغيرة عبر التعاون بين الشركات الناشئة المغربية والفرنسية، بدعم من “BPI France”.
3. تأهيل البنية الفندقية من خلال تخصيص 500 مليون يورو لتحسين جودة الخدمات وتجديد 62,000 سرير سياحي.
4. خلق طاقة استيعابية جديدة من خلال مشاريع ضخمة تشمل حدائق ترفيهية، مما سينعكس إيجابًا على السياحة النوعية، خاصة من فرنسا.

هذا وشهد مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حفل افتتاح منتدى الأعمال المغربي-الفرنسي الخاص بكأس العالم 2030، حيث يشكل هذا المنتدى مناسبة للنقاش وتبادل الآراء حول فرص الاستثمار بالمغرب، إضافة إلى استحضار المشاريع التنموية التي أُطلقت بالمملكة شملت الأوراش الكبرى في البنية التحتية، كبناء موانئ جديدة، ومطارات وطرق سيارة، إلى جانب مشاريع الطاقة وتحلية مياه البحر.