اليوم العالمي للمآثر والمعالم التاريخية..المغرب يواصل جهوده الحثيثة لصيانة موروثه الثقافي الغني

يشكل اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية، الذي يحتفي به المغرب، على غرار دول المعمور، في 18 أبريل من كل عام، مناسبة للحث على تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على هذا التراث، وكذا للتأكيد على أهمية الاستثمار في هذا المجال كمحرك في تعزيز الديناميات التنموية.

وانطلاقا من إدراكه العميق للأهمية الكبيرة التي تمثلها المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، باعتبارها جزءا أصيلا من حضارة المملكة المتجذرة في التاريخ، يبذل المغرب جهودا حثيثة لصيانة هذا الإرث الثقافي وتأهيله وتثمينه، ورفع منسوب الوعي به وبالتحديات المرتبطة به.

وهكذا، أولى المغرب، الذي يزخر بتعدد وتنوع مآثره ومواقعه التاريخية، عناية خاصة بهذا المجال، وذلك لما له من أهمية سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فضلا عن دوره في التعريف بالحضارات المتعاقبة التي أثرت التراث التاريخي للمملكة.

وبالنظر إلى أن هذه المواقع تمثل إرثا غنيا ومتنوعا، ماديا ولا ماديا، يعكس الهوية الوطنية، تحرص المملكة أيضا على توفير كافة الإمكانيات والوسائل الضرورية التي ت حصن هذه المواقع من الإهمال والاندثار والتلف الذي قد يطالها، وكذا التعريف بهذا الإرث وإبراز رمزيته كرصيد تاريخي وعلامة تميزه بين الأمم.

وفي هذا الصدد، قال مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، عبد الجليل بوزوكار، إن المغرب، الذي يبذل جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على معالمه التاريخية، يعمل على التعريف بموروثه الثقافي المادي واللامادي الغني والمتنوع وتأهيله وتثمينه، باعتباره رمزا للهوية وعنصرا أساسيا من عناصر الذاكرة الجماعية.

وسجل بوزوكار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث 22.80 وتعويضه بقانون جديد رقم 22.33، شكل أهم المبادرات الملموسة التي تم القيام بها في هذا الاتجاه، مبرزا أن هذه الآلية القانونية، التي تم تقديمها بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مكنت من التعريف بالممتلكات الثقافية الواردة تحت مسمى التراث الوطني الثقافي، وكذا سن القواعد العامة لحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتأهيلها.

فبالإضافة إلى الجانب القانوني، فإن التحسيس بأهمية الحفاظ على المعالم التاريخية يكتسي أهمية قصوى، حسب السيد بوزوكار، الذي شدد على أن شهر التراث يعد مناسبة سانحة للتعريف بالموروث الثقافي للمملكة بكافة تعبيراته وروافده، وذلك بالنظر إلى قيمته التاريخية والإنسانية الفريدة.

كما أكد أن الاستثمار في هذا التراث بشقيه المادي وغير المادي وتثمينه سيساعد، في تعزيز الديناميات التنموية، لاسيما بالجهات، مشيرا إلى أن التراث الثقافي يساهم في الإشعاع التنموي والسياحي للعديد من الجهات، على غرار جهات فاس ومراكش والرباط والعيون، وذلك من منطلق أن التراث الثقافي هو رأسمال أساسي يضطلع بدور مهم في مسار التطور والتنمية.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في التراث المادي واللامادي، الذي يعد رافعة للتنمية السياحة الثقافية وإحدى دعامات السياحة بشكل عام، لاسيما وأن المغرب مقبل على استضافة تظاهرات عالمية كبرى، مثل كأس العالم لكرة القدم 2030.

ولم يفت مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التأكيد على دور جمعيات المجتمع المدني في التعريف بالموروث الثقافي المادي واللامادي للمملكة وأيضا صيانته من خلال تحسيس الأجيال الصاعدة بأهميته.

وبخصوص التدابير المتخذة لتوفير الحماية المادية للطابع الأصيل للمآثر التراثية، أكد مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أن عمليات الصيانة وترميم المآثر التراثية والتاريخية، هي عمليات ذات طبيعة تقنية بالدرجة الأولى، وذلك بالنظر إلى ما تتطلبه من دراسات ومعاينات وتدخلات تتم بواسطة خبراء ومتخصصين تحت إشراف المصالح المختصة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وخاصة مديرية التراث الثقافي على الصعيد المركزي، وكذا المحافظات الجهوية للتراث.

وتثمينا لكل هذه المجهودات الوطنية للحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي، تواصل المملكة تكثيف جهودها من أجل حماية تراثها التاريخي الممتد لآلاف السنين، وكذا انخراطها في جميع المبادرات الرامية إلى تحسيس المجتمعات بأهمية حماية هذا التراث والحفاظ عليه، ولعل من أبرزها تخليد اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، الذي يحتفي به العالم في 18 أبريل من كل سنة، كموعد سنوي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية، وصادق عليه المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) سنة 1983.