النرويج تقر ضريبة إقامة لمواجهة تدفق السياح

أقرّت النرويج فرض ضريبة سياحية تهدف إلى تجنّب خطر الإقبال السياحي المفرط عليها، إذ تعاني الوجهات السياحية الرئيسية فيها أصلا نقصا في مرافق الصرف الصحي ومواقف السيارات مقارنة بعدد الزوار.

وينص قانون أقره البرلمان على أن البلديات الواقعة “في المناطق التي تشهد حركة سياحية كبيرة” يمكنها فرض ضريبة بنسبة 3% عن كل ليلة على الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة الخاصة مثل Airbnb.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن عام 2024 شهد رقما قياسيا في عدد ليالي المبيت، إذ بلغ عدد الليالي حوالي 38.6 مليون، من بينها أكثر من 12 مليونا تتعلق بأجانب، أي بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بعام 2023.

لكن هذا التدفق السياحي يُسبب مشاكل للبنى التحتية للمواقع السياحية، وخصوصا دورات المياه العامة التي غالبا ما لا تكون مُجهزة.

ويشتكي السكان عبر وسائل الإعلام من قضاء السياح حاجتهم في حدائقهم أو من غزو عربات التخييم التي تسد الطرق.

وسيُستخدم المبلغ الناتج من الضريبة الجديدة لتمويل مرافق عامة مخصصة لأغراض السياحة.

وشهدت مختلف المناطق النرويجية، من جزر لوفوتين إلى مضائق الساحل الغربي، طفرة سياحية في السنوات الأخيرة، إذ جذبت الزوار بفضل مناظر طبيعية بقيت إلى حد كبير على نقائها، ومناخ صيفي معتدل يناقض موجات الحر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ضعف عملتها الوطنية.

ولقي نص القانون معارضة من قطاع الضيافة، الذي أعرب عن قلقه بشأن تأثيره على الحركة السياحية.