القضاء الفرنسي يثبت غرامة بـ10 آلاف يورو على “لارام” بسبب مراقبة وثائق مسافرة قادمة من الدار البيضاء

أيدت المحكمة الإدارية بباريس الغرامة المالية المفروضة على الخطوط الملكية المغربية، والبالغة 10 آلاف يورو، بسبب نقل مسافرة من الدار البيضاء إلى فرنسا بجواز سفر فرنسي يحمل هوية امرأة أخرى، معتبرة أن الاختلافات الظاهرة بين صورة الوثيقة وملامح حاملة الجواز كانت كافية لإثارة الشك بشأن تطابق الهوية.

ورفضت الغرفة الثالثة بالمحكمة، في حكم صادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، الطعن الذي تقدمت به الشركة المغربية لإلغاء العقوبة الإدارية التي فرضتها وزارة الداخلية الفرنسية، كما رفضت طلبها الحصول على تعويض قدره ألفا يورو لتغطية المصاريف القضائية، وفق المعطيات المنشورة على منصة “Pappers Justice“.

وتعود وقائع القضية إلى 2 غشت 2023، عندما وصلت مسافرة إلى مطار أورلي الفرنسي على متن رحلة قادمة من الدار البيضاء، وقدمت جواز سفر فرنسيا مسجلا باسم شخص آخر. وأظهر محضر الشرطة وجود اختلافات بين ملامح المسافرة والصورة المدرجة في الوثيقة، شملت شكل الوجه والعينين وفتحتي الأنف والشفتين.

وعلى خلفية هذه الواقعة، فرضت وزارة الداخلية الفرنسية، في 11 يوليوز 2024، غرامة إدارية على الخطوط الملكية المغربية، استناداً إلى القواعد القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى الأراضي الفرنسية، والتي تلزم شركات النقل الجوي بالتحقق من وثائق السفر المقدمة من المسافرين قبل نقلهم.

واعترضت الخطوط الملكية المغربية على العقوبة، معتبرة أن المعطيات الواردة في الملف لا تثبت بما يكفي أن عدم تطابق الهوية كان واضحا عند فحص جواز السفر، كما شككت في موثوقية المقارنة بين الصورة المثبتة في الوثيقة والملامح الفعلية للمسافرة.

غير أن المحكمة الإدارية بباريس لم تستجب لهذه الدفوع، واعتبرت أن الاختلافات التي سجلتها الشرطة تمثل مؤشرات ظاهرة كان من شأنها تنبيه الناقل الجوي إلى احتمال عدم تطابق الهوية.

وأوضحت المحكمة أن الاستفادة من الإعفاء من الغرامة تستوجب إثبات فحص وثائق السفر قبل صعود المسافر إلى الطائرة، وألا تتضمن هذه الوثائق مؤشرات واضحة على وجود مخالفة، وهي شروط لم تعتبرها متحققة في هذه القضية.

ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على المسؤوليات القانونية الملقاة على شركات الطيران العاملة على الخطوط الدولية، خصوصاً الرحلات المتجهة إلى فرنسا، حيث يتعين على الناقلين التحقق من وثائق المسافرين وفق القواعد المعمول بها، تفادياً للعقوبات الإدارية المرتبطة بنقل أشخاص لا يستوفون شروط الدخول.

ولا يعني القرار، وفق الوقائع المعروضة في الحكم، أن المحكمة حسمت في الجنسية الحقيقية للمسافرة أو خلصت إلى أن جواز السفر مزور؛ إذ انحصر النزاع في مدى وضوح المؤشرات الدالة على عدم تطابق الهوية، وفي مسؤولية الشركة الناقلة عن التحقق من الوثيقة قبل إتمام الرحلة.

وبتأييد الغرامة البالغة 10 آلاف يورو، تكون المحكمة قد أبقت العقوبة المفروضة على الخطوط الملكية المغربية قائمة، في قضية تبرز أهمية إجراءات مراقبة وثائق السفر في تدبير الرحلات الجوية الدولية والامتثال للالتزامات القانونية المرتبطة بها.