أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن المملكة قادرة على تقديم منتج سياحي ينافس على المستوى العالمي، مستندة إلى تنوع المقومات التي تجمع بين السياحة الدينية، وسياحة العطلات، وسياحة الأعمال.
وأوضح الخطيب، خلال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن قطاع السياحة عالميًا يُدار بشكل أساسي عبر القطاع الخاص، سواء على مستوى الاستثمار أو التشغيل، بما في ذلك تطوير الأسواق التجارية والفنادق والمطارات.
وأشار إلى أن مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي بلغت 5% بنهاية العام الماضي، مع استهداف رفعها إلى 10%، مقارنة بنسبة 3.5% في عام 2019، لافتًا إلى أن الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المشاريع السياحية الجديدة بالمملكة تُعد هائلة.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة تولّى تطوير البنية التحتية لمشاريع سياحية كبرى، ما أسهم في تعزيز نمو القطاع، ورفع عدد الوظائف السياحية من نحو 750 ألف وظيفة إلى أكثر من مليون وظيفة، مؤكدًا أن السياحة من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل لكونها قطاعًا خدميًا.
وشدد الخطيب على أن بناء قطاع سياحي قوي يتم بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لدعوة الشركات الخاصة إلى زيادة استثماراتها في السياحة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن المستهدف خلال الفترة من 2020 إلى 2030 يبلغ 450 مليار ريال، موزعة بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. وبيّن أن الصندوق قاد تطوير وجهات كان من الصعب على القطاع الخاص تنفيذها منفردًا، مثل مشاريع جزر البحر الأحمر، التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وبنية تحتية متكاملة من الصفر.
وختم الخطيب بالتأكيد على أن توفير البنية التحتية مكّن القطاع الخاص من بناء الفنادق والمراكز التجارية والتجارب السياحية التي تلبي احتياجات الزائر والمواطن داخل المملكة.
Leave a comment