إجراءات حكومية لإنقاذ السياحة الأردنية المتضررة من الحرب

بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات مباشرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومؤخراً الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي ألقت بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي، وتراجع أنشطة دافعة للنمو وتساهم بالحد من الفقر والبطالة، بخاصة السياحة.

وقد اتخذ مجلس الوزراء الأردني قراراً، أول من أمس، بتحمل الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات المالية التي تحصل عليها بعض المنشآت السياحية، بسبب ما تعرضت له من انتكاسة بسبب الظروف الدائرة في المنطقة، وإلغاء عدد كبير من الحجوزات السياحية والذي أدى بفنادق ومرافق سياحية أخرى لإغلاق أبوابها والتوقف عن العمل نهائياً، وما ترتب على ذلك من تسريح للعاملين لديها، بخاصة في مناطق مدينة العقبة والبتراء ووادي موسى.

وبموجب القرار تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمسة نجوم) من البنوك العاملة في الأردن، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

تعزيز مرافق السياحة

وقالت الحكومة: “يأتي القرار في إطار جهودها لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يساهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي، واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي، لا سيّما بعد موجة الإلغاءات المفاجئة التي أثّرت بشكل مباشر في تدفق السياح الوافدين خلال الصيف”.

واشترط القرار، لغايات الاستفادة من هذا الدعم الحكومي، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمسة نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يجري تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ صرف التمويل.

ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر شتنبر المقبل. وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، قالت إن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمسة نجوم)، من البنوك العاملة في المملكة، يشكّل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من إلغاءات فورية وكبيرة في الحجوزات خلال أشهر فصل الصيف.

وأضافت أن هذا القرار من شأنه أن يُساهم بشكل مباشر في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها، وتغطية التزاماتها المالية، لا سيّما المتعلقة برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي، ويحافظ على الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع.

وقالت إن القرار يندرج ضمن منظومة الدعم الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى مساندة القطاع السياحي، وتمكينه من التعافي، واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على الحفاظ على استقراره المالي، واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين فيه، فالسياحة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدر حيوي لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية. وألغيت الحجوزات الفندقية بنسبة وصلت إلى 100% في معظم الفنادق بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من تبادل للهجمات العسكرية.

المصدر: العربي الجديد