تطبق اليونان وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى في منطقة شنغن لوائح سفر أكثر صرامةً لمكافحة الاكتظاظ، وحماية السكان المحليين، والحفاظ على المواقع السياحية المميزة، وتمتد هذه السياسات الآن من تقنيات مراقبة الحدود الآلية ووضع حدود قصوى لسفن الرحلات البحرية، إلى فرض سقوف جديدة على إيجارات الإقامة القصيرة، وإلزام الحجز المسبق للدخول إلى بعض الشواطئ. وتهدف هذه المبادرات مجتمعةً إلى تعزيز السياحة المستدامة، وضمان تجربة أفضل للمسافرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
مع استمرار نمو السياحة في أوروبا، تُطبّق السلطات لوائح أكثر صرامةً لإدارة الاكتظاظ، وحماية المجتمعات المحلية، والحد من البصمة البيئية للسفر الجماعي. من أنظمة الحدود الرقمية إلى برامج حجز الشواطئ، وقيود الإيجار قصير الأجل، وعقوبات السلوكيات السياحية المُزعجة، يشهد مشهد السفر تطورًا مستمرًا. يُعدّ فهم هذه التغييرات أمرًا أساسيًا لتخطيط عطلة أوروبية سلسة وتجنب المفاجآت غير المتوقعة.
من المقرر أن يُطوّر الاتحاد الأوروبي إدارة حدوده بنظام دخول وخروج جديد (EES)، ليحل محل ختم جوازات السفر التقليدي بنظام تحقق رقمي آلي بالكامل. سيحتاج المسافرون إلى تقديم إثبات إقامة، وتأمين طبي ساري المفعول، وتذاكر سفر ذهاب وعودة لعبور معظم حدود الاتحاد الأوروبي. تتضمن العملية مسح بصمات الأصابع والتعرف على الوجه في أكشاك الخدمة الذاتية، يليها التحقق النهائي من قبل الموظف. صُممت هذه التقنية، المستخدمة بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من آسيا، لتبسيط إجراءات الدخول إلى الحدود مع تعزيز الأمن.
Leave a comment