بلغت القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2024م نحو 247.1 مليار دولار أميركي بارتفاع نسبته 31.9% مقارنة بعام 2019.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بحلول عام 2034 إلى 13.3% بما يعادل 371.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تؤكد الدور المحوري والمتنامي للقطاع السياحي كرافد رئيسي للتنمية الشاملة في دول المجلس، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.
وأوضحت البيانات الواردة في منشور “السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام” أصدره المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، أن القطاع السياحي يعد من المحركات الرئيسة لتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إذ بلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف خلال عام 2024 نحو 4.3 مليار دولار، بنمو 24.9%، مقارنة بعام 2019، فيما يُتوقع أن يوفر قطاع السفر والسياحة نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
كما يشكّل القطاع منصة للتمكين وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل، إذ بلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع 13% من إجمالي العاملين، بمعدل نمو بلغ 73.2%، مقارنة بعام 2019.
وشهدت دول مجلس التعاون تطوراً إيجابياً في مجال استدامة السياحة البيئية، من خلال الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة، وبلغت نسبة المحميات الطبيعية (البرية والبحرية) من إجمالي مساحة دول المجلس 19%، وفق أحدث البيانات الصادرة لعام 2023، بارتفاع نسبته 7.5% عن عام 2022.
وأشارت بيانات المركز إلى أن قطاع السفر والسياحة أسهم في تعزيز التكامل البيني الخليجي، حيث نما مؤشر السياحة البينية بنسبة 52.1% في عام 2024م مقارنة بعام 2019، ليصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 19.3مليون سائح، بما يمثل 26.7% من إجمالي السياح الدوليين.
Leave a comment